الحمد لله.
الطبيب مطالب بالأمانة والنصح وعدم الغش في عمله ، فلا يجوز له أن يصف للمرضى ما لا يحتاجونه من الدواء ، أو الفحوصات ، لأن ذلك من الغش المحرم ، وإذا كان هذا يعود على المستشفى بالنفع المادي لكون الدواء يُشترى منها أو لكونها هي التي تجري الفحوصات والاختبارات ، فما يجلبه لها من المال ، مال محرم ؛ لأنه أخذ بالغش والخداع .
وإذا كان الطبيب يأخذ من العمل نسبةً ، مقابل هذه الكشوفات أو الفحوصات كان هذا المال حراماً عليه ، لأنه اكتسبه بالغش .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المريض هو من يدفع المال ، أو تكون شركة التأمين هي من تتولى ذلك ، فإن شركة التأمين جهة يلزم الصدق معها وعدم الاحتيال عليها كما يلزم ذلك مع سائر الناس والجهات .
ومما يؤسف له أن ما ذكرته أصبح شائعا في هذه الأيام ، وهو دليل على ضعف الدين ،
والاغترار بالحياة الدنيا وإيثارها على الآخرة ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب صادقا
أمينا مع المريض ومع جهة التأمين وغيرها ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/27 ، وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال صلى الله
عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101).
وعلى المريض أن ينصح للطبيب إذا علم أنه يطلب ما لا يحتاجه من الفحوصات اعتمادا على
وجود التأمين ، فإن الدين النصيحة .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق