التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء، فيُسن دائماً، في الصباح والمساء، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وفي كل وقت. والتكبير المقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات. يُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق. يبدأ التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.

شروط الأضحية ستة: 1- أن تكون من بهيمة الأنعام، 2- أن تبلغ السن المحدود شرعاً، 3- أن تكون خالية من العيوب، 4- أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك، 5- أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون، 6- أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً.

الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب آخرون إلى أنها واجبة.

ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة.

دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية.

ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية، كما ورد الإذن بالأكل والادخار. وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات.

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. أي أن أيام الذبح أربعة: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.

في مسألة وجوب الأضحية أو استحبابها خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا. ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.

• - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن من أحدث في الطواف ثم توضأ فإنه يبني على طوافه ولو طال الفصل بينهما لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في الطواف.
• - ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله؛ لأن الحدث يبطل الطواف، ويلزمه الاستئناف من جديد، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته.