خلاصه‌ای مهم دربارهٔ ارکان نکاح و شروط نکاح و شروط ولی

الحمدلله.

ارکان عقد نکاح در اسلام سه چیز است:

اولا: وجود زوجین (مرد و زن) که خالی از موانعی هستند که از صحت نکاح جلوگیری می‌کند، مانند محرم بودن از جهت نسب یا از جهت رضاع (شیر خوارگی) و مانند آن، مثلا آنکه مرد کافر باشد و زن مسلمان باشد و دیگر موانع.

ثانیا: حصول ایجاب که لفظ صادر شده از سوی ولی زن یا کسی است که در مقام اوست، به این شکل که به مرد بگوید: فلان زن را به ازدواج تو در آوردم و مانند آن.

ثالثا: حصول قبول که لفظ صادر از زوج یا از کسی است که در مقام اوست، مانند آنکه بگوید: قبول کردم و مانند آن.

اما شروط صحت نکاح:

اولا: معین بودن هر یک از زوجین با اشاره یا با نام بردن یا با وصف و مانند آن.

ثانیا: رضایت هر یک از زوجین از دیگری به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که فرمودند: «اَیِّم (یعنی زنی که به دلیل طلاق یا فوت همسر از او جدا شده) به نکاح درنمی‌آید مگر به امر او (یعنی از او خواسته می‌شود که به این کار امر کند یعنی باید به صراحت چنین بگوید) و دختر باکره به نکاح در نمی‌آید تا آنکه از او اجازه خواسته شود» (یعنی با سخن یا با سکوت موافقت خود را نشان دهد) گفتند: یا رسول الله اجازهٔ او چگونه است؟ (یعنی او شرم می‌کند و چیز نمی‌گوید!) فرمود: «سکوت کند». به روایت بخاری (۴۷۴۱).

ثالثا: اینکه ولی زن او را به عقد دیگری درآورد زیرا الله تعالی در امر نکاح، اولیای زن را مورد خطاب قرار داده و فرموده است:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ… [نور: ۳۲]

([ای مؤمنان] مردان و زنان مجرد خود را همسر دهید…)

و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «هر زنی که بدون اجازهٔ ولی او به نکاح درآید، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است» به روایت ترمذی (۱۰۲۱) و این حدیثی است صحیح.

رابعا: شهادت و گواهی دادن بر عقد نکاح، به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که: «نکاح نیست مگر با [اجازه‌ٔ] ولی و دو شاهد» به روایت طبرانی. (صحیح الجامع: ۷۵۵۸).

علنی بودن نکاح با این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مورد تأکید قرار گرفته که می‌فرماید: «نکاح را علنی سازید». به روایت احمد. (صحیح الجامع: ۱۰۷۲).

در مورد ولی باید این شروط فراهم باشد:

۱- عقل

۲- بلوغ

۳- آزادی (برده نبودن)

۴- یکی بودن دین. بنابراین کافر بر مسلمان ولایت ندارد و همینطور مسلمان بر کافر ولایت ندارد اما برای کافر ولایت به ازدواج درآوردن زن غیر مسلمان درست است حتی اگر دینشان یکی نباشد ولی مرتد بر کسی ولایت ندارد.

۵- عدالت یعنی فاسق نبودن ولی. این نزد برخی از علما شرط است اما برخی عدالت در ظاهر را کافی دانسته‌اند و برخی گفته‌اند همین کافی است که در ازدواج کسی که ولایتش را دارد به مصلحتش نگاه کند.

۶- مرد بودن، به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که: «زن، زن را به ازدواج نمی‌دهد و زن خودش را به ازدواج نمی‌دهد، زیرا آن زناکار است که خودش را به ازدواج درمی‌آورد». به روایت ابن ماجه (۱۷۸۲) (صحیح الجامع: ۷۲۹۸).

۷- راشد بودن یعنی توانایی در شناخت شخص هم کفو (شخصی که برای آن دختر مناسب است) و شناخت مصالح نکاح.

اولیا نزد فقها مراتبی دارند بنابراین جایز نیست که ولی دارای اولویت را رها کرد و به سراغ ولی بعدی رفت مگر در صورت نبودنش یا نداشتن شروط. ولیِ زن پدر اوست، سپس وصی پدر (کسی که پدر وصیت کرده تا در نکاح ولی دختر باشد) سپس پدربزرگ پدری‌اش تا بالا سپس فرزندش، سپس فرزند فرزندش تا پایین، سپس برادر تنی‌اش، سپس برادر پدری‌اش، سپس فرزندان آن، سپس عموی تنی‌اش، سپس عمویی که در پدر [با پدر او] مشترک است، سپس فرزندان آن دو، سپس نزدیکتر و نزدیکتر از عصبه‌ها مانند آنچه در ارث است. سلطان مسلمان (و نایب سلطان مانند قاضی) ولیِ کسی است که ولی ندارد.

والله تعالی اعلم.