الحمدلله.
مهریهٔ مؤخر مانند دیگر وام‌هاست که در اصل باید با همان واحد پولی متفق بر آن پرداخت شود، بدون آن‌که ارتفاع یا کاهش قیمت در نظر گرفته شود، تا وقتی که آن واحد پولی موجود باشد.
این نظر جمهور علماست.
اما برخی از علما بر این نظر هستند که اگر قیمت آن‌قدر دچار نقص شود که به یک سوم برسد، قرض باید بر اساس قیمتی که در هنگام قرارداد داشته ـ که این‌جا همان عقد نکاح است ـ بازپرداخت شود.
مذهب برخی از اهل علم نیز بر وجوب صلح (کوتاه آمدن و توافق) در این حالت است.
قبلا در پاسخ به سؤال شمارهٔ (220839 ) به بیان این اقوال و ادلهٔ هر یک پرداخته‌ایم و بیان کرده‌ایم که نزدیک‌ترین این اقوال به صواب، قول به وجوب بازپرداخت قیمت یا صلح بین دو طرف است، در صورتی که تغییر قیمت پول زیاد باشد و به یک سوم برسد.
از توصیه‌های «انجمن فقهی اقتصادی برای بررسی قضایای مربوط به تورم» که مجمع فقه اسلامی در جده با همکاری بانک اسلامی فیصل بحرین در سال ۱۴۲۰ هجری برابر با ۱۹۹۹ میلادی برگزار کرده چنین است:
«اگر هنگام بستن قرارداد این تورم پیش‌بینی نشده باشد و رخ دهد، یا آن‌که وقت بازپرداخت بلند باشد و یا کوتاه و ضابطهٔ تورمِ بسیار آن است که بک یک سوم مقدار قرض آجل برسد:
۱- اگر تورم کم باشد توجیهی برای تغییر وام‌های مدت‌دار نیست؛ زیرا اصل بر این است که وام به همان مثل خود ادا شود و تفاوت کم در نظیر این امر مانند جهالت یا غرر با غَبن از نظر شرعی بخشیده شده است.
۲- اما اگر تورم شدید باشد، در این صورت وفای دین مدت‌دار بر اساس مثل، باعث وارد شدن زیان به قرض دهنده می‌شود، بنابراین باید بر اساس قاعدهٔ کلی (الضرر یُزال = زیان رفع می‌شود) این زیان را باید رفع کرد.
راه حل رفع این زیان، بهره بردن از «صلح» است.
به این شکل که هر دو طرف بدهکار و طلبکار، این تفاوتِ ناشی از تورم را بر اساس هر نسبتی که مورد توافق دو طرف است میان خود تقسیم کنند» (مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ۱۲/ ۴/ ۲۸۶) با اندکی تغییر و تصرف.
بر این اساس: نظر ما این است که این زن و فرزندانش بر توزیع تفاوت ناشی از کم شدن ارزش پول میان خود بر اساس رضایت به توافق برسند.
والله اعلم.