الحمدلله.
اولا:
کسی که دچار زوال عقل یا آلزایمر یا اختلال عقلی شود، مال مورد حَجر قرار می‌گیرد [و از تصرف در مالش منع می‌شود] و مالش جز برای هزینه‌های خودش یا کسانی که نفقه‌شان بر عهدهٔ اوست خرج نمی‌شود.
ابن قُدامه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «احمد می‌گوید: و شیخ بزرگسال که عقل خود را از دست داده، حَجر می‌شود، یعنی: وقتی که سنش بالا رفت و عقلش دچار اختلال شود از تصرف در اموالش منع می‌شود، و او در منزلهٔ مجنون است؛ زیرا او در این حالت از تصرف در مال خود در وجه مصلحت و حفظ مال عاجز است، در نتیجه به کودک و سفیه شبیه است». (المغني: ۶/ ۶۱۰).
حَجر (منع از تصرف در اموال) از طریق قاضی صورت می‌گیرد و اوست که یک ولی را بر شخص محجور تعیین می‌کند.
قبلا در پاسخ به سؤال شمارهٔ (202990) گفتیم که در صورت عدم وجود یک دادگاه شرعی، خود فرزندان یکی را برای سرپرستی آن مال و محافظت از آن انتخاب می‌کنند؛ ولایت، حقِ نزدیک‌ترین شخص به محجور علیه و حق کسی است که دربارهٔ مصلحت او بهترین نظر را داشته باشد.
ثانیا:
برای ولی لازم است که به مصلحت شخص محجور و حفظ مال او توجه کند و آن مال را تنها در نفقهٔ خود او و کسانی که نفقه‌شان بر عهدهٔ او بوده مصرف کند.
در «الموسوعة الفقهیة» (۴۵/ ۱۶۲) آمده است: «در این باره میان فقها اختلافی نیست که برای ولی تصرف در مال محجور جایز نیست جز بر اساس نظر و احتیاط و بر اساس آنچه بهره و سود او در آن است، زیرا در حدیث آمده است که: «نه زیان [ببینید] و نه زیان برسانید».
و بر این اساس گفته‌اند: هر آنچه محجور بهره‌ای از آن ندارد مانند هدیه دادن بلاعوض و وصیت و صدقه و آزاد کردن برده و محابات در معاوضه، ولی نیز مالک آن نیست، و در صورتی که این کار را انجام دهد باید هر چه را به شکل هبه یا صدقه یا آزاد کردن برده یا محابات یا اضافه بر نفقهٔ عرفی یا دادن مال به شخص غیر امین از دست داده ضمان کند [و عوض آن را بدهد]، زیرا ملک او را بدون عوض از بین برده است و در نتیجه ضرر محض است…
همچنین اختلافی در این زمینه بین علما نیست که ولی باید از مال خودش بر کسی که ولایتش به عهدهٔ اوست و کسانی که نفقهٔ آنها بر عهدهٔ اوست بدون اسراف و بخل خرج کند، زیرا الله تعالی می‌فرماید:
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [سورهٔ فرقان: ۶۷]
(و کسانی که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و میان این دو [روش] حد وسط را برمی‌گزینند).
شافعیان و حنبلیان افزوده‌اند: اگر بخیلی کند گناهکار می‌شود و اگر ولخرجی کند هم گناهکار می‌شود و هم باید ضمان شود [خسارت را بدهد]».
بنابراین مال پدر برای خود او حفظ می‌شود و از آن صدقه داده نمی‌شود و اشکالی ندارد که اگر دیوار کشیدن زمینش به مصلحت او و باعث حفظ مالش می‌شود دور آن دیوار کشیده شود.
در «منار السبیل» (۱/ ۳۸۸) آمده است: «بر ولی صغیر و مجنون و سفیه حرام است که در مال آنان تصرف کنند جز به شکلی که در آن بهره و مصلحتی باشد، زیرا الله تعالی می‌فرماید: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورهٔ انعام: ۱۵۲] (و به مال یتیم جز به نحوی که نیکوتر است، نزدیک نشوید) و سفیه و مجنون در معنای او هستند».
اما وصیت او به ذبح و صدقه پس از مرگش وصیت درستی است که پس از مرگ به اندازهٔ مالی که به به پسر عمویت داده انجام می‌شود اگر در حدود یک سوم ماترک باشد، اما اگر بیشتر از یک سوم باشد آن مقدار که بیشتر از یک سوم است به اجازهٔ وارثان بستگی دارد.
والله اعلم.