سه شنبه 12 ربیع الاول 1440 - 20 نوامبر 2018
فارسی

در صورت تغییر قیمت پول، چگونه باید قرض را پس داد؟

سوال

به دوستی قرض الحسنه دادم و مبلغ را به ریال سعودی به ایشان تحویل دادم اما هنگام پس دادن قرض قیمت لیره مصر در برابر ریال سعودی پایین آمد و دوستم می‌خواهد قرض مرا به لیر و بر اساس قیمت لیر در هنگام گرفتن قرض به من پس دهد به این معنا که پول من کمتر از وقتی خواهد شد که به ایشان قرض دادم و اصل مالم کم خواهد شد. من این را نپذیرفتم و گفتم: برادرم من به تو ریال سعودی داده‌ام و تو هم باید پول مرا همانطور که از من گرفته‌ای به ریال سعودی به من پس دهی و قرض هم باید مثل به مثل باشد. همینقدر کافی است که من پولم را به شما دادم و از خیر سرمایه‌گذاری و سودی که در پی فعالیت حلال به من می‌رسید گذشتم و برای خدا به شما قرض داده‌ام تا بتوانی به تجارت خودت برسی و الحمدلله سود هم کرده‌ای! اما ایشان نپذیرفت. حکم اسلام در این باره چیست؟ آیا واجب است که قرض مرا به ریال پس دهد یا خیر؟ لطفا پاسخ ما را بدهید چرا که تسویهٔ این قرض به پاسخ شما وابسته است و جزاکم الله خیرا.

متن پاسخ

الحمدلله

واجب آن است که اگر شخصی از شخص دیگر مبلغی را قرض گرفت، قرضش را به همان واحد پولی که گرفته به او پس دهد؛ بلکه حتی جایز نیست در قرارداد ذکر شود که قرض به واحد پولی دیگری پس داده شود، مثلا: شخصی از شخص دیگر مبلغی را به ریال سعودی قرض بگیرد و قیمتش را هنگام گرفتن قرض حساب کند و سپس به لیرهٔ مصر پسش دهد. اما جایز است که تفاوت بین دو واحد پولی با رضایت دو طرف و بدون الزام، داده شود و فتاوای مجامع فقهی و بسیاری از علمای محقق بر همین است.

الف. در بیانیهٔ شماره ۴۲ (۴/ ۵) مجمع فقه اسلامی، دربارهٔ تغییر قیمت واحدهای پولی که در دورهٔ پنجم کنفران این نهاد در کویت به تاریخ ۱ تا ۶ جمادی الأولی سال ۱۴۰۹ برابر با ۱۰ تا ۱۵ دسامبر سال ۱۹۸۸ برگزار شده آمده است:

پس از اطلاع بر پژوهش‌های ارائه شده توسط اعضا و کارشناسان دربارهٔ موضوع تغییر قیمت واحدهای پولی و شنیدن مناقشه‌هایی که در این باره صورت گرفت و پس از اطلاع از تصمیم «مجمع» به شمارهٔ ۲۱ (۹/ ۳) در دورهٔ سوم که بنابر آن اسکناس پولی است اعتباری که دارای ویژگی‌های ارزشی کامل است و از نظر احکام ربا و زکات و سلم و دیگر احکام، همان احکام شرعی مقرر در مورد طلا و نقره را دارا می‌باشد، اینگونه مقرر شد:

مهم و معتبردر پس دادن قرض با یک واحد پولی مماثلت است نه قیمت؛ زیرا قرض را با مثل آن پس می‌دهند بنابراین ربط دادن دینی که به ذمه است ـ منبعش هرچه باشد ـ به میزان قیمت جایز نیست.

مجلهٔ مجمع (شمارهٔ ۵ جلد ۳ ص ۱۶۰۹).

از شیخ عبدالعزیز بن باز پرسیده شده:

برادر ایمانی‌ام حسن به من دو هزار دینار تونسی قرض داد و برای این قرض یک قرارداد نوشتیم که در آن ارزش پول را به واحد پول آلمان ثبت کردیم. پس از مرور مدت زمان قرض که یک سال بود ارزش پول آلمان بالا رفت و در نتیجه وقتی که من قرار بود پول را پس بدهم باید سیصد دینار تونس بیشتر از آنچه قرض گرفته بودم به او پس می‌دادم. آیا برای طلبکار من جایز است که این اضافه را از من بگیرد یا این ربا به حساب می‌آید؟ به ویژه آنکه وی می‌خواهد پول را به واحد پول آلمان از من پس بگیرد تا بتواند از آلمان برای خود اتوموبیل بخرد.

شیخ پاسخ دادند: برای شیخ طلبکار ـ حسن ـ جایز نیست به جز مبلغی که به شما قرض داده یعنی دو هزار دینار تونسی پول دیگری از شما بگیرد مگر آنکه شما اجازه دهید که در این صورت اشکالی ندارد، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «بهترین مردم کسی است که بهتر [دین خود] را ادا کند» به روایت مسلم در صحیح. بخاری نیز با این لفظ روایت کرده که: «از بهترین مردم کسانی هستند که بهتر [دین خود را] ادا می‌کنند».

اما پیمانی که نوشته‌اید قابل عمل نیست و هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند زیرا یک پیمان نامهٔ غیر شرعی است و نصوص شرعی دال بر این است که ادای قرض جایز نیست مگر با قیمت مثل در هنگام درخواست، مگر آنکه بدهکار از باب احسان و جبران ـ بنابر حدیث پیشین ـ اجازهٔ این کار را دهد».

فتاوی إسلامية (۲/ ۴۱۴).

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ در پاسخ به سوالی مشابه می‌گوید:

«واجب است که ایشان همانطور که شما به ایشان دلار قرض داده‌اید به شما دلار پس بدهد زیرا این قرضی است که شما به ایشان داده‌اید اما اگر با این وجود با هم توافق کردید که به شما لیرهٔ مصری بدهد اشکالی ندارد. ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ می‌گوید: ما شتر را در برابر درهم (سکهٔ نقره) می‌فروختیم و سپس به جایش دینار (سکهٔ طلا) می‌گرفتیم و دینار می‌دادیم و به جایش درهم می‌گرفتیم پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «اشکال ندارد اگر آن را به قیمت روزش بگیرید در صورتی که وقتی از هم جدا شدید از یکدیگر کدورتی در دل نداشته باشید». و این فروش یک نقد از غیر جنس آن است و بیشتر شبیه به این است که طلا را به نقره بفروشیم، بنابراین اگر شما و ایشان با هم توافق کردید که ایشان به جای دلار به شما لیرهٔ مصری بدهد به شرط آنکه از ایشان لیرهٔ مصری بیشتری از آنچه در وقت توافق تعویض نگیرید، اشکالی ندارد. مثلا: اگر الان دوهزار دلار مساوی با ۲۸۰۰ لیرهٔ مصری باشد جایز نیست که از شما سه هزار لیره بگیرد، اما جایز است که شما ۲۸۰۰ لیره بگیرید و همینطور جایز است که از ایشان فقط ۲۰۰۰ دلار بگیرید یعنی یا اینکه به قیمت روز یا کمتر بگیرید به این معنی که بیشتر نگیرید زیرا اگر بیشتر دریافت کنی در آنچه تبعات و ریسکی متوجه شما نبوده سود کرده‌اید و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از سود در صورتی که تبعات و ریسک نداشته باشد نهی کرده است، اما اگر کمتر از بدهکارتان بگیرید در واقع بخشی از حق خود را گرفته‌اید و بخشی از آن را بخشیده‌اید که این اشکالی ندارد».

فتاوی إسلامية (۲/ ۴۱۴ ـ ۴۱۵).

اما اگر یکی از دو طرف این را نپذیرفت، در واقع او تفاوت قیمت بین دو واحد پول را به غیر حق گرفته که حرام است و الله تعالی دربارهٔ آن می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[نساء: ۲۹]

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت دو طرفه از شما باشد و خودتان را مکشید که الله همواره با شما مهربان بوده است).

والله اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب

ارسال ملاحظات