الحمدلله.
احتکار حرام است و روایتی که مسلم در صحیح خود از معمر بن عبدالله ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده دال دال بر آن است. ایشان از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت کرده که فرمودند: احتکار نمی‌کند جز خطاکار.
امام نووی ـ رحمه الله ـ می‌گوید: اهل لغت می‌گویند خطاکار همان گناه‌کار است و این حدیث به شکل صریح احتکار را حرام دانسته است.
شرع از آن‌جایی که احتکار به مردم زیان می‌رساند آن را حرام کرده است.
اهل علم دربارهٔ کالاهایی که احتکار بر آن جاری می‌شود اختلاف نظر دارند؛ گروهی آن را تنها دربارهٔ مواد غذایی می‌دانند.
و برخی دیگر بر این رای هستند که هر چه مردم به آن نیاز داشته باشند و در صورت انبار شدن و عدم عرضه‌اش زیان می‌بینند در آن احتکار رخ می‌دهد و این مذهب مالکیان و روایتی از امام احمد است. و این قول، همان رای صحیح موافق با ظاهر احادیث است.
شوکانی ـ رحمه الله ـ در نیل الأوطار (۵/ ۲۶۲) می‌گوید:
ظاهر احادیث بر این است که احتکار حرام است و تفاوتی میان غذای آدمی و حیوان و دیگر موارد نیست و این‌که در برخی روایت لفظ غذا آمده نمی‌تواند دلیلی بر تقیید دیگر احادیث باشد که به شکل مطلق وارد شده بلکه این از روی نام بردن از برخی مواردِ جای گرفته در لفظ مطلق است.
رملی شافعی در حاشیه‌اش بر أسنی المطالب (۲/ ۳۹) می‌گوید: شایسته است که آن را (یعنی احتکار) در همهٔ چیزهایی که مردم غالبا به آن نیازمندند از جمله غذا و لباس، جاری بدانیم.
این با حکمتی که احتکار به سببش حرام اعلام شده سازگار است یعنی جلوگیری از زیان رسیدن به مردم و این همان قولی است که هیئت دائم فتوا بر اساس آن فتوا داده است، چنان‌که در فتوای شماره (۶۳۷۴) آمده است: «انبار کردن چیزی که مردم به آن نیاز دارند جایز نیست و این احتکار نام دارد زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: تنها خطاکار احتکار می‌کند به روایت احمد و مسلم و ابوداوود و نسائي و ابن ماجه. زیرا این کار باعث زیان رسیدن به مسلمانان است.
اما آن‌چه مردم به آن نیاز ندارند، انبار کردنش جایز است تا آن‌که تقاضا به وجود آید و [به بازار] عرضه شود و این از روی دفع حرج و زیان از آنان (فروشندگان) است».
(فتاوی اللجنة الدائمة: ۱۳/ ۱۸۴).