الحمد لله.
أولاً :
يجب أن يعلم أن القوانين الوضعية ، التي وضعها البشر ، وحلَّت محل الشريعة الإسلامية لا يجوز تطبيقها ولا العمل بها ولا الرضا بها ولا إقرارها .
والواجب على جميع المسلمين أن يكون تحاكمهم إلى كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : ( إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) يوسف/40 ، وقال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .
وانظر
جواب السؤال رقم (11309)
و (118135)
و (120857)
لمعرفة حكم العمل بالقوانين الوضعية .
ثانياً :
ليس هناك أحد من البشر ـ كائناً من كان ـ تجب طاعته في كل ما يأمر به أو نهى عنه ـ
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله : كلٌّ يؤخذ
من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ، وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما
يأمر به ، وينهى عنه ، وإن خالف أمر الله ورسوله ، فقد جعله ندا ، وربما صنع به كما
تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ، ويستغيث به ، ويوالي أولياءه ، ويعادي أعداءه ، مع
إيجابه طاعته في كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، ويحلله ويحرمه ، ويقيمه مقام الله
ورسوله ، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (10/267) .
وجاء
في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/284) :
" يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهداً
أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وبهذا يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ على نفسه العهد بالعمل بقانون دولة ما ؛ لأن هذه القوانين كثير منها يخالف الشرع ، فكيف يعلن المسلم التزامه بها ، مع أن الواجب عليه أن يعلن براءته منها .
والله أعلم .
تعليق