الحمد لله.
إذا أمكنك أن تجعل عملك في اسطوانات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ونحو ذلك مما هو مفيد أو مباح ولا يشتمل على شيء محرم فلا حرج عليك من البقاء في هذه الشركة .
وإن لم يمكن هذا ، بأن كان العامل في الشركة يلزم بالعمل في جميع الأقسام ، ولا يمكنه أن يتخصص في بعضها ، فلا يجوز العمل في هذه الشركة ، لأنه إعانة على الإثم والعدوان ، ونشر للرذيلة والمحرمات ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/173) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا صاحب محل لتسجيل الشرائط الكاسيت وإصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون ، وهذه الشرائط أعيد تسجيلها لبيعها بالجملة والمفرق ، وهذه الشرائط أيضا مسجل عليها الغث والسمين ، منها : الأغاني ، والتواشيح ، والقرآن الكريم ، ودروس العلم ، وأنا رجل أعول عيالا لي وأسرة ، وعيناي بها ضعف بين ، بما يجعلني أعتمد في جلب رزقي على بيع الشرائط رغم ما فيها ، أكثر من اعتمادي على إصلاح الأجهزة المذكورة ، وهي قليلة ، وأنا رجل ملتزم أخاف على رزق عيالي ، فما الحكم ؟
فأجابوا : " لا يجوز لك تسجيل الأغاني والموسيقى ونحوهما من آلات اللهو ، ولا البيع والشراء في ذلك ، ولو لم تسمع ما سجل بها ؛ لأن عملك هذا تعاون مع من يستعملها على الإثم والعدوان ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /274-275) .
ويكون المال المكتسب من هذا العمل مختلطاً ، فبعضه حرام ، وبعضه حلال ، وتزيد نسبة الحرام فيه بزيادة أنشطة الشركة المحرمة التي عمل فيها .
فالنصيحة لك أن تترك هذه الشركة ، وأحسن الظن بالله ؛ فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
والله أعلم .
راجع للمزيد جواب السؤال رقم : (98062).
تعليق