يعمل في الاتصالات ويطلب منه توزيع أرقام متميزة لمسابقات الغناء

الحمد لله.

وعليه ، فلا يجوز إقامة مسابقات الغناء ، ولا بذل الأموال في ذلك من المتصل أو الشركة ، ولا إعانتهم بإعطائهم أرقام الاتصال ونحو ذلك من صور الإعانة ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).
فكيف بمن لا ينكر ، بل يعين على المنكر.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

ولذلك فالواجب أن تمتنع عن المشاركة في إصدار هذه الأرقام ، لأنه عمل محرم ، وما يقابله من الراتب محرم كذلك ، وتخلصك من هذا القدر فيه فائدة التخلص من المال الحرام ، لكن يبقى إثم العمل ، لا سيما وهو عمل يتعدى ضرره للآخرين ، وفيه نشر للشر وتكثيرٌ له .

ثانيا :
لا يستدل بالاستخارة على إباحة العمل المحرم ، فقد يختار الله للعبد وظيفة معينة ، يبتلى فيها بشيء من الحرام ، فيتركه لله ، فيعوضه الله خيرا منه ، ويزيده سبحانه إيمانا وثباتا وتوكلا ، فيكون سوقه للعمل المحرم أو لما فيه حرام خيراً له ، وقد يسوقه لهذا العمل ليكون بداية يقظة له ، فيسأل ويعلم ، ويتوب ويراجع ، ويُفتح له باب من الخير لم يكن منتبها له ، وبالجملة فهذا من الغيب الذي لا يعلمه العبد ، والواجب عليه أن يقف عند حدود ما يعلم ، فلا يرتكب الحرام اعتمادا على تيسير العمل .
ولهذا نص العلماء على أن الاستخارة لا تكون في الأمور المحرمة أو المكروهة ، فلو أن راغب الحرام استخار فيه ، ثم سهلت له أسبابه ، لم يكن ذلك نافعا له ، بل هو بذلك يخادع نفسه ويضلها ؛ لأن الله تعالى حدّ حدودا وشرع شرائع لا يجوز تجاوزها ، كما قال تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) البقرة/187.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري" (11/184) في شرح حديث الاستخارة : "قال بن أبي جمرة : فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما ، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه .
قلت (الحافظ) : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه موسعا" انتهى .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .