الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله أن يفرج كربك ، وأن ييسر أمرك ، وأن يسدَّ عنك ديْنك ، وأن يرزقك من فضله ، إنه جواد كريم .
ثانياً :
نوصيك بكثرة الدعاء ، وخاصة الدعاء بالمأثور ، ومن ذلك : ما رواه الترمذي (3563) ، عن علي بن طالب رضي الله عنه : " أن مكاتباً جاءه فقال : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ [اسم جبل] دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ، قَالَ : قُلْ : ( اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ) وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (84030) .
ثالثاً :
إذا كنت قد أخذت المال من صاحبك لتعمل له به في التجارة ، على وجه الشركة بينكما ؛
منه المال ، ومنك العمل ، كما هو ظاهر السؤال ؛ ففي هذه الحال لا يلزمك ضمان المال
الذي دفعه لك ذلك الممول ؛ لأن الخسارة في المضاربة إنما تكون على المال ، ولست
مسؤولا عما أصاب تجارتكما من خسارة ، أو كساد في السوق ، ولست مطالباً بأن ترد إليه
ماله ، أو شيئا منه الآن.
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" ( 38 / 64 ) : " نص الحنفية والمالكية : على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان
رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه ، كان العقد فاسدا .
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة ، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في
يده ، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن ، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع
مقتضى العقد " انتهى .
وأما إن كان يريد منك مالا نظير التأخير في رد ماله إليه ، فهذا أبعد له ، وأدخل في
الظلم ، وأكل أموال الناس بالباطل .
وننصحك أن تستعين عليه ببعض
أهل الخير والديانة ، وتطلعهم على الأمر ليتوسطوا بينكما ، وعسى الله أن يهدي قلبه
، ويكفيك شر نفسك ، وشر صاحبك .
والله أعلم
تعليق