الحمد لله.
عقد الزواج في الإسلام لا يكون صحيحاً إلا إذا عقده ولي المرأة ، وهو أبوها أو من يقوم مقامه في حال فقده كالجد ، والأخ ، والعم.
والعقد الذي ذكرتيه يفتقد لهذا الأمر ، ولذلك فهو غير صحيح ، والواجب إعادة العقد من جديد بحضور الولي إن رغبتِ في الزواج من هذا الرجل .
وإذا تعذر حضور الولي فبإمكانه أن يوكل أي رجل ليتولى القيام بالعقد نيابة عنه .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 159297 ) ، ورقم : (173946) ، ورقم : (143511) .
ولا يشترط لعقد النكاح في الإسلام أن يكون في المسجد ، بل يصح في أي مكان ، ولا يلزم أن يكون هناك شهود من جهة المرأة ، بل يكفي أي شاهدين من عدول المسلمين ، لكن لا بد مع ذلك من إعلانه إعلانا عاما، ولا يصح أن يتواطؤوا على كتمانه .
كما لا يشترط في العقد كتابته ، وإن كان يتوجب ذلك في هذا العصر لحفظ حقوق الزوجين وتثبيت الزواج ، ولكن عدم الكتابة لا تؤثر على صحة العقد .
ويتوجب على الزوج أن يدفع للمرأة المهر المتفق عليه ، وأن ينفق عليها نفقة تؤمن لها المسكن والملبس والطعام بالمعروف ، وعدم قيام الزوج بهذه الأمور تقصير يأثم عليه شرعاً ، ولكنها لا تؤثر على صحة العقد ، لو أنه كان قد تم ابتداءً بطريقة صحيحة .
ثم إننا نشكر لك حرصك على أن تكون علاقتك بهذا الرجل سليمة وشرعية ، وهو ينبئ عن عفةٍ في النفس ، ورغبة في الاستقرار ، وبعدٍ عن العلاقات التي حرمها الله .
ونرجو أن يقودك هذا للبحث عن
الدين الحق الذي فيه نجاتك في الآخرة ، ألا وهو الإسلام دين التوحيد القائم على
عبادة الله وحده لا شريك له .
فعبادة الله وحده هي الغاية التي خلق الله البشرية كلها لأجلها ، قال الله تعالى :
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أُريد منهم من رزق وما أُريد أن يطعمون ،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات/56-60 .
والله أعلم .
تعليق