يعمل في شركة وأعطاه المراجع مالا ليعجل بتوفير المواد الناقصة

الحمد لله.

ومسؤول المستودع : ليس من حقه صرف تلك المواد ، ولا إقراضها ، ولا التصرف فيها ، مطلقا ، من غير إذن شركته التي ائتمنته عليها .
وإذا كان هذا الصرف نظاميا ، داخلا في حدود عمله وأمانته ، فلا يحل له أن يأخذ عليه مالا ، وما أخذه ـ لقاء ذلك ـ فهو من الغلول .

والواجب عليكما رد المال إلى المشترك ، فإن أبى أخذه ، فاستأذنا فيه شركتكما فيه ، فإن أذنت فيه أو في بعضه ، فلا حرج عليكما حينئذ.

قال الدكتور خالد المصلح: " فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب عليهم ردّها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " انتهى من "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120، د. خالد بن عبد الله المصلح.

ويدل على ذلك: ما روى أحمد (17717) ، وأبو داود (3581) عن عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ: ( ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

والله أعلم.