هل يجوز أن يبيع المنتج لشركته مع التظاهر أنه منتج لشركة أخرى؟

الحمد لله.

إذا عملت لصالح شركة أخرى بعد الدوام، وباعت المنتج لشركتك، فلا حرج، بشرط ألا تكون أنت المسئول عن الشراء لشركتك؛ لأنك في هذه الحال وكيل عنها، والوكيل لا يشتري من نفسه إلا بإذن موكله.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68): " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي).

وجملة ذلك: أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك الوصي: لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39): "ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة -في المذهب- والمالكية -في المعتمد-: إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع: بيعُ الرجل من غيره؛ فحُمِلت الوكالة عليه، كما لو صرح به.

ولأنه يلحقه تُهمة.

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم: بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه: لم يجُز.

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه، إذا أذن له الموكل" انتهى.

فإذا كنت من يتولى شراء المنتج عن شركتك، أو استلامه وتقييمه: فلا يجوز ذلك إلا أن تعلم شركتك أنك القائم على المنتج.

وإذا كان صاحب العمل، أو شخصا آخر يوكله، هو من يشتري المنتج: فلا حرج فيما تقوم به.

والله أعلم.