الحمد لله.
من كُلف من شركته أو من زملائه بحجز تذاكر سفر لهم، فهو وكيل عنهم في ذلك، والأصل أنّ ما يربحه الوكيل أو يأتيه من هدايا أنه يكون لموكله.
قال في "كشاف القناع" (3/477): "(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به) - أي الدينار- (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه: صح) الشراء؛ (وكان) الزائد (للموكل)، لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
وفي رواية قال هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟ فذكره. رواه أحمد.
ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة، وكذا لو اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا " انتهى.
وعليه؛ فهذه النقاط التي تحول إلى أموال، تكون للشركة والموظفين، ولهم أن يتفقوا على تبرع الشركة بنصيبها منها للموظفين، أو العكس، أو على ما يشاءون من قسمة، كما لهم أن يجعلوها لك.
ولك أن تتفق مع الموظفين على تولي الحجز لهم بمقابل، ويجوز أن تكون هذه النقاط هي المقابل إن كانت معلومة، أي إذا علم عدد النقاط التي تعطى لكل حجز، وقدرها من المال.
والله أعلم.
تعليق