الحمد لله.
لا حرج في تشطيب الشقق التي في الأدوار المبنية على خلاف قانون المباني؛ لما ذكرت من أن الدولة تجري مصالحة مع أصحاب هذه المخالفات، فليس في الأمر ضرر ظاهر، ولكنه تقييد تراه الدولة لأسباب قد تكون غير جوهرية في كثير من الأحيان، ولهذا لا تلبث أن توافق على الأدوار الزائدة، أو تعدل القانون وتسمح بالزيادة.
والدولة إذا قيدت المباح، لزم طاعتها إن كان ذلك لمصلحة ظاهرة، وإلا لم يلزم.
قال في "تحفة المحتاج" (3/ 71): "الذي يظهر أن ما أُمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا" انتهى.
والله أعلم.
تعليق