حكم دراسة توقعات قيم الأسهم بناء على الذكاء الاصطناعي ونشر ذلك بمقابل

الحمد لله.

أولا:

يجوز الاتجار في الأسهم إذا كانت نقية، ولا يجوز الاتجار في الأسهم المحرمة ولا المختلطة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا. ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.

وينظر: جواب سؤال رقم:(حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم) .

وعليه؛ فتجوز الإعانة على الأسهم النقية دون غيرها؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا  مسلم (4831).

ثانيا:

لا حرج في تحليل ودراسة حالة الأسهم النقية، وبيان ما يتوقع لها مستقبلا، ولا حرج في تقديم هذه الخدمة بمقابل؛ لأنه أجرة على عمل مباح.

سئل الدكتور سامي السويلم حفظه الله عن حكم وظيفة المحلل المالي في البورصة؟

فأجاب: " المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب.

أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم". انتهى، من موقع الدكتور سامي السويلم

والله أعلم.