حكم برمجة نظام لخدمة المحاكم الكنسية في النكاح والطلاق وتغيير الطوائف.

الحمد لله.

لا يجوز العمل في برمجة أو تطوير نظام يستعمل في حرام أو يعين على شيء محرم؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

فلا يجوز العمل على تطوير نظام لأتمتة إجرائيات المحاكم الخاصة بالنصارى، وهو يشمل عمليات الزواج والطلاق وتغيير الطوائف النصرانية وغيرها؛ لأن التحاكم إلى الشريعة المنسوخة كفر، ولا يجوز إعانة أحد على الكفر، وكذلك تغيير الطوائف إن كان المراد به الانتقال من طائفة إلى طائفة، فهذا انتقال من كفر إلى كفر، والإعانة على الكفر، وتيسير أسبابه: كفر.

وننقل شيئا من كلام أهل العلم في بيان أن التحاكم إلى التوراة والإنجيل والشرع المنسوخ كفر:

قال ابن حزم رحمه الله: " لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ، وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام: فإنه كافر مشرك، خارج عن الإسلام" انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 173).

وقال ابن تيمية رحمه الله: "نُسَخُ هذه التوراة مبدلة، لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة: فهو كافر" انتهى من "مجموع الفتاوى" (35/ 200).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة : كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا ، وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).

والياسا هو كتاب جمعه جنكيز خان ملك التتار ، وألزم الناس بالتحاكم إليه .

وهذا الكفر لا فرق بين أن يفعله كتابي فيزداد به كفرا، أو يفعله مسلم فيصير به مرتدا، وفي كل حال لا تجوز الإعانة عليه.

فالواجب أن تتوقف فورا عن العمل، وأن ترد المال، وأن تعيد النظام إلى ما كان عليه، مع التوبة إلى الله تعالى.

والله أعلم.

​