الحمد لله.
هذا التصرف منهي عنه، وعلى المسلم أن يتجنبه؛ لأنه:
أولا:
فيه تعمد في الوقوع في التبذير والإسراف، وقد ورد النهي عنهما بنص القرآن الكريم.
قال الله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الأنعام/141.
وقال الله تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا الإسراء/26 – 27.
ثانيا:
ما يتعلل به هذا الشخص، هل يليق أن يجيب به الله تعالى إذا سأله عن ماله فيما أنفقه؟!
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ رواه الترمذي (2417)، وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".
ثالثا:
هذا التصرف مخالف للورع الذي على المسلم أن يتحلى به، فالورع يقتضي أن يتصرف المسلم على أصلح طريقة وأقومها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وتمام "الورع" أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ، ويفعل محرمات " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/512).
رابعا:
هذا التصرف المخالف لما يقتضيه العقل من حسن التصرف في الأموال وصيانتها، يتشبه به صاحبه بأهل النقص ويدخل نفسه بذلك في جملة السفهاء الذين يمنعون من التصرف في أموالهم، لخفة عقولهم.
قال ابن أمير الحاج رحمه الله تعالى:
" السفه وهو في اللغة: الخفة. وفي اصطلاح الفقه: خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل " انتهى من "التقرير والتحبير" (2/258).
خامسا :
هذا التصرف يدخل في تضييع المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
روى البخاري (5975)، ومسلم (593) عن الْمُغِيرَة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ .
والله أعلم.
تعليق