الحمد لله.
فيه إجمال، وكان ينبغي بيان المقصود بالخدمات وتعلقها بالمنتجات، فلو بعت-مثلا- منتجا أثناء قيام شركة، وتعلق بهذا المنتج صيانة دورية بأجرة، فيلزم الاتفاق عند فض الشركة على اقتسام الزبائن أو التراضي على طريقة معينة للتعامل مع من اشتروا هذه المنتجات؛ لأن هذه الخدمات متعلقة بالشركة وراجعة إليها، فلا يستأثر بها أحد الشركاء دون الآخر.
وأيضا، فإذا تم عرض منتج على زبون أثناء الشركة، وتطلب ذلك جهدا ووقتا، ثم تم البيع بعد فض الشركة، فيلزم إخبار الشريك والتفاوض معه في اقتسام الربح؛ لأن الربح نتج عن عمل وجهد حصل أثناء الشركة.
هذا ما لم يتفق الشركاء عند الفض على أن كل شريك يتصرف فيما يأتيه من صيانة، أو بيع أو غير ذلك مع قطع النظر عن كونه امتدادا لعمل الشريك أثناء الشركة.
وأما من حيث العموم، فإن الشركة إذا انفضت، فلا حرج على طرف من أطرافها أن يتعامل مع زبائن الشركة السابقين، ولا يُحجر عليه في ذلك، فلا يكلف الإنسان أن يقطع الصلة بالزبائن، أو يتخلص من أرقام العملاء ونحو ذلك، وليس للشريك اشتراط ذلك عند فض الشركة
ولا يلزم الشريك أن يعطي شيئًا من ربحه لشريكه؛ لأنه تعامل مع زبائن عرفهم عن طريق الشركة، ولو قيل بذلك للزم أن تبقى الشركة، والأصل أنها عقد غير لازم وقد انفضت.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (417781)
والله أعلم.
تعليق