الحمد لله.
أولا:
إذا تم الاتفاق على أن صاحبك يدفع (50%) من ثمن التطبيق للمبرمجين، فهو شريك في ملكية التطبيق بالنصف.
وأما الربح فحسب الاتفاق، ولا يرتبط بنسبة التملك، وقد اتفقتما على أن له (15%) ولك الباقي.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 23): " (والربح على ما اصطلحا عليه) يعني في جميع أقسام الشركة".
ثانيا:
الشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز لأحد الشريكين فضها دون رضى الآخر، ما لم تكن مؤقتة بمدة فينتظر إلى نهاية المدة.
وفي حال فض الشركة، فإن هذا التطبيق يقوّم بسعر السوق، ويباع لأجنبي، أو يقوّم ويباع لأحدكما، ويقسم ثمنه بحسب نسبة الملكية كما قدمنا، إضافة إلى نصيبه من الربح.
وليس أحدكما بأولى من الآخر في أخذ التطبيق، فيشتريه أحدكما بالتراضي، فإن أراده كل منكما، فالسبيل هو القرعة، فيشتريه من وقعت عليه القرعة.
والقرعة مشروعة عند التزاحم ؛ لتمييز الحقوق.
قال العلامة السعدي رحمه الله:
تستعمل القرعة عند المبهمِ **** من الحقوق أو لدى التزاحمِ
والله أعلم.
تعليق