هل يجوز التعامل بعقود الفروقات إذا خلت من المحاذير الشرعية؟

الحمد لله.

لا يجوز التعامل بعقود الفروقات أو الخيارات والمستقبليات مطلقا.

وعقود الفروقات أو العقود مقابل الفروقات يرمز لها بـ  CFDs  مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير.

وعند تداول العقود مقابل الفروقات: لا يوجد تسليم للسلع أو الأوراق المالية التي يتم تداولها، فأنت تدخل في اتفاقية تنص على كسبك المال إذا ذهب السعر في صالحك، وإذا كان اتجاه السعر يتعارض مع اتجاه صفقتك، فإنك تخسر المال.

فهي مضاربة على توقع الصعود والهبوط في السعر.

وهذه الفروقات ليست سلعا، ولا منافع، حتى يجوز الاتجار فيها، وإنما هي أشبه بالقمار.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63) في دورته السادسة، أن "عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه: ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر" انتهى.

فسواء كان ذلك لامتلاك الأصل، أو التخلص من مشكلة عدم التقابض، أو لغير ذلك، فهو عقد محرم لا يجوز الدخول فيه، لا منك، ولا من الوسيط.

وينظر جواب السؤال (534400)

والله أعلم.