الحمدلله.
کارت‌های تخفیفی که شرکت‌های تبلیغاتی یا سیاحتی یا برخی از مراکز تجاری صادر می‌کنند و درصدی از تخفیف برای کالاها و خدمات مجوعه‌ای از شرکت‌ها و مؤسسات را در اختیار دارنده‌اش قرار می‌دهد بر دو دسته است:
نخست: کارت‌هایی که حصول آن از طریق هزینهٔ اشتراک سالیانه ممکن است.
دوم: کارت‌هایی که برای تشویق مشتری به تعامل با شرکت‌ها به او هدیه می‌شود، یا هنگام رسیدن مجموعه خریدهای مشتری به سقف معین به او داده می‌شود.
کارت‌هایی که در برابر پول به اشخاص داده می‌شود حرام است، زیرا چند ممنوع شرعی را در خود دارد، از جمله:
۱- جهالت و غَرَر. زیرا مشتری مبلغی از مال خود را به عنوان هزینهٔ کارت می‌دهد تا از تخفیف برخوردار شود در حالی که حقیقت و مقدار این تخفیف مشخص نیست و شاید اصلا از آن کارت استفاده نکند و و یا استفاده بکند و مقدار تخفیفی که به دست می‌آورد کمتر یا بیشتر از پولی باشد که داده است. این در حالی است که «رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از بیع غَرَر نهی فرمودند» (مسلم: ۱۵۱۳). غَرَر هر خرید و فروشی است که در آن جهالت و ابهام باشد.
۲- این معامله شامل ریسک و مخاطره است و میان سود و زیان در نوسان است. مشتری با دادن مبلغی در مقابل این کارت مخاطره می‌کند و اگر سود کند به تخفیفی بیشتر از مبلغی که داده می‌رسد و اگر زیان کند آن تخفیف کمتر از پولی است که داده است و این در حقیقت همان قماری است که شریعت حرام کرده است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون [مائده: ۹۰] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بی‌تردید، شراب و قمار و نشانه‌های معبودان باطل و تیرهای قرعه‌کشی [برای فالگیری]، پلید [و] از کار[های] شیطان هستند؛ پس از آنها دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید).
۳- این کارت‌ها شامل فریب مردم و باج‌گیری از آنهاست؛ زیرا بیشتر این تخفیفات ادعایی توهمی است و واقعی نیست.
بسیاری از این فروشگاه‌ها اول قیمت را بالا می‌برند و سپس به صاحبان این کارت‌ها چنین وانمود می‌کنند که از قیمت آن جنس کم کرده‌اند اما در حقیقت این تخفیف بر روی همان مقداری است که بیشتر از قیمت دیگر فروشگاه‌ها بوده است.
۴- بسیاری اوقات این کارت‌ها باعث اختلاف و درگیری می‌شود زیرا طرف صادر کنندهٔ کارت نمی‌تواند مراکز و شرکت‌ها و مؤسسات را مجبور به پرداخت نسبت تخفیفی کند که بر آن توافق کرده‌اند و همین سبب اختلاف و نزاع می‌شود.
و واجب دربارهٔ هر چه سبب اختلاف و درگیری و دشمنی شود، جلوگیری از آن است، چنانکه حق تعالی می‌فرماید: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [مائده: ۹۱] (در حقیقت، شیطان می‌خواهد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا از آنها دست برمی‌دارید؟).
۵- این کارت‌های تخفیف باعث زیان دیدن بازرگانانی می‌شود که در این برنامه‌ها شرکت نمی‌کنند.
«زیرا استفاده از کارت‌های مذکور باعث ایجاد دشمنی میان صاحبان فروشگاه‌هایی می‌شود که در این تخفیف‌ها شرکت کرده‌اند و آنهایی که شرکت نکرده‌اند. در این حالت کالاهای فروشگاه‌های شرکت کننده به فروش می‌رود و کالای آنهایی که شرکت نکرده‌اند روی دستشان می‌ماند». (فتاوی اللجنة الدائمة: ۱۰/۱۴).
۶- آنچه مشترک این کارت‌ها پرداخت می‌کند مقابل حقیقی ندارد و اگر شخص مشترک از صاحب فروشگاه تخفیف مورد نظر را بخواهد شاید همان تخفیف وعده داده شده یا نزدیک به آن را به دست بیاورد و در این صورت این پول را بدون آنکه چیزی در برابرش بگیرد داده است و این خوردن مال مردم به باطل است و این به نص قرآن مورد نهی است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [نساء: ۲۹] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از راه‌های نامشروعی همچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید).
از سوی مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری‌های جهان اسلام در دورهٔ هجدهم آن بیانیه‌ای مبنی بر تحریم استفاده از این کارت‌ها صادر شد که در آن آمده است: «پس از شنیدن پژوهش‌های ارائه شده دربارهٔ این موضوع و بحث و بررسی فراگیر، این نتیجه حاصل شد: جایز نبودن صدور کارت‌های تخفیف مذکور یا خرید آن، اگر در مقابل یک قیمت قطعی یا اشتراک سالیانه باشد؛ زیرا شامل غَرَر است و مشتری پولی را پرداخت می‌کند ولی نمی‌داند که در برابر این پول چه چیزی به دست خواهد آورد، بنابراین هزینه و ضرر این کارت قطعی است اما غنیمت و چیزی که به دست می‌آید احتمالی است».
همچنین کمیسیون دائمی فتوا تعامل با کارت‌های تخفیف را حرام دانسته است و شیخ ابن باز و شیخ ابن عثیمین – رحمه الله – بر همین اساس فتوا داده‌اند.
نگا: «فتاوی اللجنة الدائمة» (۶/ ۱۴) و «فتاوی ابن باز» (۱۹/ ۵۸).
اما استفاده از کارت‌های مجانی که بدون هزینه به مشتری داده می‌شود اشکالی ندارد زیرا دادن کارت تخفیف مجانی باعث می‌شود این کارت‌ها از جملهٔ قراردادهای «تبرع» به شمار بروند و غَرَر (جهالت و ابهام) در عقود تبرع مورد گذشت است.
حاصل آنکه اگر از این کارت مجانی استفاده‌ای نشود و تخفیفی هم به آن تعلق نگیرد چیزی را از دست نداده است.
مجمع فقه اسلامی نیز بر همین اساس فتوا داده که در آن آمده است: «اگر کارت‌های تخفیف به شکل مجانی و بدون مقابل صادر شود، صدور و پذیرش آن شرعا جایز است؛ زیرا این از باب وعده به تبرع یا هدیه است».
برای مطالعه بیشتر، کتاب «بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية» اثر شیخ بکر ابوزید و کتاب «الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي» اثر دکتر خالد المصلح را ببینید.
والله اعلم.