الحمدلله.
اولا:
واجب چیزی است که شارع بر وجه الزام دستور به انجامش داده است.
مثال: نمازهای پنجگانه، روزهٔ رمضان، زکات برای کسی که اهل زکات است، و حج برای کسی که استطاعتش را داشته باشد.
واجب را فرض و فریضه و حتم و لازم نیز گفته‌اند و انجام دهنده‌اش ثواب می‌برد و تارکش مستحق عقوبت است.
ثانیا:
مندوب: هر آنچه شرع به آن امر کرده اما نه بر وجه الزام و حتم.
مانند نماز شب و نمازهای راتبه و هرچه افزون بر نمازهای پنجگانه باشد و روزه گرفتن سه روز از هر ماه و روزهٔ شش روز شوال و صدقه دادن به فقرا و پایبندی به اذکار و دعاها.
مندوب را مستحب و سنت و مسنون و نفل نیز می‌گویند که انجام دهنده‌اش از روی طاعت ثواب می‌برد و ترک کننده‌اش مجازات نمی‌شود.
ثالثا:
حرام یا محرم یا ممنوع: آنچه شارع بر وجه الزام از آن نهی کرده است.
مانند زنا و ربا و نوشیدن خمر و بدرفتاری با پدر و مادر و تراشیدن ریش و خودنمایی زنان.
ترک کننده حرام از روی طاعت پروردگار پاداش می‌برد و انجام دهنده‌اش مستحق عقوبت است.
رابعا:
مکروه: هرچه شارع امر به ترک آن نموده اما نه بر وجه حتم و الزام.
مانند گرفتن و دادن با دست راست، تشییع جنازه توسط زنان، سخن گفتن بعد از نماز عشا، نماز در یک لباس که بر کتف شخص چیزی نباشد، نماز نافله بعد از صبح تا طلوع خورشید، و بعد از عصر تا غروب خورشید.
تارک مکروه از روی پیرویِ امر پروردگار ثواب می‌برد و انجام دهنده‌اش مجازات نمی‌شود.
خامسا:
مباح یا حلال یا جایز: هر آنچه هیچ امر و نهیی به آن تعلق نگرفته باشد.
مانند خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و سفر برای تفریح و بازرگانی و هم‌خوابی با همسر خود در شب رمضان.
مباح را با کلمهٔ لذاته (مباح لذاته) یعنی به ذات خود مقید می‌کنند زیرا ممکن است امری خارج از مباح بر آن وارد شود و آن را مامور به یا منهی عنه کند.
برای مثال خرید آب در اصل و به ذات خود مباح است اما اگر برای وضوی نماز واجب نیاز به خرید آب باشد اینجا خرید آب واجب می‌شود؛ زیرا هر آنچه واجب بدون آن انجام نمی‌شود خود نیز واجب است.
سفر برای سیر و سیاحت در ذات خود مباح است، اما اگر این سفر به سرزمین کفار باشد که در آن فتنه و گناه و فاحشه منتشر است چنین سفری حرام می‌شود، زیرا ذریعهٔ وقوع در حرام است.
برای تفصیل بیشتر در این زمین می‌توانید به کتاب روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة (۱/ ۱۵۰ ـ ۲۱۰) و کتاب البحر المحیط زرکشی (۱/ ۱۴۰ ـ ۲۴۰) و کتاب شرح الأصول من علم الأصول ابن عثیمین (۴۶ ـ ۶) مراجعه نمایید.
والله اعلم