الحمدلله.
این مسئله دو صورت دارد:
نخست:
اینکه فروش انجام گیرد سپس فروشنده کالا را به روشی که خودش انتخاب کرده بفرستد.
در این حالت کالا همچنان در ملکیت فروشنده است تا وقتی که به دست مشتری برسد و در محل سکونتش آن را تحویل گیرد و تا آن هنگام کالا در ضمانت فروشنده است و اگر تلف شود یا آسیب و نقصی به آن وارد شود تحت ضمان و مسئولیت اوست.
بر این اساس مشتری حق ندارد کالا را پیش از رسیدن به بندر و تحویل گرفتنش بفروشد زیرا این فروش پیش از قبض (پیش از تحویل) است و از سود آنچه ضمان نمی‌شود (خسارتش بر عهدهٔ تو نیست) در سنت نبوی نهی شده است.
قبلا در پاسخ به سؤال شمارهٔ (169750 ) به بیان ادلهٔ تحریم پرداخته‌ایم.
در این حالت دریافت مدارک حمل و نقل یا فاکتور به معنای دریافت جنس نیست، زیرا انتقال از ضمان فروشنده به خریدار بر آن مترتب نمی‌گردد.
شیخ صدیق محمد الأمین الضریر می‌گوید: «از صورت‌های فروش فاسد، فروش کالا در مسیر بر روی کشتی بر اساس تحویل مدارک حمل و نقل است، در صورتی که فروش اول به شرط تحویل جنس در بندر مقصد صورت گرفته باشد. در این حالت مشتری حق ندارد کالای خود را پیش از رسیدن به بندر و تحویل گرفتنش بفروشد، حتی اگر مدارک حمل کالا را تحویل گرفته باشد» (مجلهٔ مجمع فقه اسلامی: ۶/ ۱/ ۴۹۱).
صورت دوم:
اینکه فروش انجام شود سپس مشتری شخصی یا شرکت باربری را وکیل کند تا کالا را تحویل بگیرد و بفرستد، به طوری که کالا از عهدهٔ فروشنده و ضمانت او خارج شود و به ضمان مشتری وارد گردد.
در این حالت کالا ملک مشتری است و حق دارد در آن تصرف نماید و بفروشد، زیرا تحویل گرفتن توسط وکیل مانند تحویل گرفتن توسط موکل است.
در این حالت اگر پیش از رسیدن جنس آن را بفروشد این فروش از جملهٔ «فروش عین غایب» است که نزد جمهوری علما جایز است و مشتری حق دارد هنگام رسیدن جنس در صورتی که کالا مخالف وصف مورد توافق طرفین باشد قرارداد را فسخ کند.
حاصل آنکه: بنای این مسئله بر این تفاوت است که آیا کالا در هنگام حمل و نقل تحت ضمان فروشنده بوده یا تحت ضمان خریدار. اگر تحت ضمان فروشنده (صادر کننده) بوده مشتری حق فروش آن را ندارد و اگر تحت ضمان مشتری (وارد کننده) بوده می‌تواند آن را بفروشد.
والله اعلم.