قاعدهٔ: اصل در اشیا بر اباحه است

الحمدلله.

اولا:

علما قاعدهٔ «اصل در اشیا اباحه است» (یعنی اصل این است که هر چیزی مباح و حلال است مگر آنکه دلیلی خلاف آن بیاید) را از ادلهٔ شرع گرفته‌اند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«بدان که اصل در همهٔ اعیان موجود با اختلاف انواع و تباین اوصافشان این است که برای آدمیان مطلقا حلال و پاک هستند و پوشیدن و مباشرت و لمسش بر آنان حرام نیست و این سخنی است جامع و عام و قضیه‌ای است باارزش و پرسود و پر برکت که حاملان شریعت در کارهای پرشمار و در حوادثی که برای مردم پیش می‌آید به آن پناه می‌برند و آنطور که من به یاد دارم ده دلیل به آن اشاره دارد که از کتاب الله و سنت پیامبرش و پیروی از راه مؤمنان برگرفته می‌شود که در این سخن حق تعالی به نظم آمده است: أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ [نساء: ۵۹] (الله را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و [همچنین] اولیای امر خود را) و همچنین این سخن حق تعالی که می‌فرماید: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ  [مائده: ۵۵] (بی‌تردید، [یاور و] دوست شما فقط الله و پیامبرش و [همچنین] افرادی هستند که ایمان آورده‌اند). سپس راه‌های قیاس و اعتبار و روش‌های رای و استبصار» (مجموع الفتاوی: ۱۲/ ۵۳۵).

سپس ایشان – رحمه الله – ادلهٔ آن را ذکر کرده‌اند که بهتر است برای اطلاع از آن به کتاب مورد اشاره مراجعه نمایید.

معنای این قاعده این است که: هر چه بر روی زمین باشد که بتوان از آن بهره برد و انسان از زمین حاصل کرده، سود بردن از آن مباح است تا وقتی که دلیلی بر تحریم آن نیامده باشد.

ثانیا:

در مورد غذاها و نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها و مواد شوینده، در هر آنچه نص شرعی دربارهٔ آن نیامده به همین قاعده عمل می‌شود ولی دو امر از آن استثنا می‌شود:

نخست:

هر آنچه حاوی موادی باشد که زیان آن معتبر و مؤثر باشد؛ زیرا اصل در مواد مضر تحریم است و شامل قاعدهٔ «اصل در اشیا اباحه است» نمی‌شود.

الله تعالی می‌فرماید: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [بقره: ۱۹۵] (و خود را با دست خویشتن به هلاکت نیفکنید).

و می‌فرماید: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [نساء: ۲۹] (و [همچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ همانا الله [نسبت] به شما مهربان است).

و از ابوسعید خُدری ـ رضی الله عنه ـ روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «نه [به خود] زیان بزنید و نه [به دیگران] زیان برسانید». به روایت حاکم (۲/ ۵۷-۵۸) و سند آن را به شرط مسلم صحیح دانسته و آلبانی در «السلسلة الصحیحة» (۱/ ۴۹۸) آن را صحیح دانسته است.

شیخ مفسر، محمد امین الشنقیطی ـ رحمه الله ـ در این مسئله تحقیق نموده و می‌گوید:

«اگر این زیان هیچ نفعی در بر نداشته باشد حرام است؛ به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ (نه [به خود] زیان بزنید و نه [به دیگران] زیان برسانید) و همچنین زیرا دور کردن زیان‌ها مقدم بر جلب منافع است.

و اگر نفع آن ارجح (محتمل‌تر) باشد، آنچه بیشتر به نظر می‌آید آن است که جایز است، زیرا در اصول آمده که مصلحت راجح بر مفسدهٔ مرجوح مقدم داشته می‌شود». (أضواء البیان: ۷/ ۷۹۳-۷۹۴).

دوم:

اصل دربارهٔ گوشت‌ها و آنچه ذبح می‌شود بر تحریم است.

زیرا گوشت و ذبیحه را نباید خورد مگر پس از مطمئن شدن از ذبح آن حیوان بر اساس شروط آن.

خطابی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«اما یک چیز اگر اصل آن بر منع باشد و بر اساس شروط و روش مشخصی مباح شود؛ مانند مباح شدن هم‌بستری پس از نکاح یا ملک یمین و مانند گوسفند که گوشتش جز با ذبح حلال نمی شود، در این باره هرگاه دربارهٔ حصول این شرط‌ها شک شود و یقین حاصل نشود که به همان روشی انجام شده باشد که نشانهٔ حلال بودن است، بر همان اصل خود یعنی منع و تحریم باقی می‌ماند». (معالم السنن: ۳/ ۵۷).

اما برای اثبات حلال بودنش کافی است که بدانیم ذبح کننده‌اش مسلمان یا از اهل کتاب (یهودی و نصرانی) است و پس از آن شرط نیست که دربارهٔ روش ذبح هر ذبیحه‌ای تحقیق کند، چنانکه در فتوای شمارهٔ (223005) بیان کردیم.

بر این اساس، دربارهٔ گوشت‌های ذبح شده در سرزمین‌های اسلامی یا سرزمین‌های اهل کتاب حکم به حلال بودنش می‌دهیم، مگر آنکه ثابت شود که به روشی مخالف شریعت اسلامی کشته شده باشد مانند خفه کردن یا به وسیلهٔ جریان برق یا آنکه نام الله بر آن برده نشده باشد و مانند آن.

محصولی که دلیل شرعی بر تحریمش نباشد یا در مواد تشکیل دهنده‌اش چیز حرام یا مضری نباشد ما حکم به حلال بودن و پاک بودن آن می‌دهیم و به سبب شک محض یا سخن بدون دلیل، این اصل را کنار نمی‌گذاریم.

اما اگر مواد حرامی در یک غذا به کار رفته باشد آیا خوردن آن به طور کلی حرام می‌شود؟ در این باره تفصیل و توضیح لازم است که در فتوای شمارهٔ (114129) به آن پرداخته‌ایم.

خلاصه آنکه: اگر مادهٔ حرام، اصل آن همچنان موجود باشد، خوردنش حرام است.

و اگر آن ماده به سبب واکنش یا روش‌های صنعتی تغییر ماهیت داده باشد و مادهٔ حرام نخست عینا در آن باقی نمانده باشد، بنابر قول راجح علما خوردنش جایز است.

ثالثا:

اما پوشیدنی‌ها، در قاعدهٔ «اصل در اشیا بر اباحه است» قرار می‌گیرد، یعنی اصل در آنها حلال بودن است مگر آنچه شرع استثنا کرده باشد مانند ابریشم برای مردان و برخی از انواع پوست که با دباغی پاک نمی‌شود که در فتوای شمارهٔ (221753) به آن پرداخته‌ایم.

والله اعلم