الحمدلله.
اولا:
زنی که طلاق بائن داده شده نفقه و مسکن ندارد؛ مگر آنکه باردار باشد، به دلیل:
مسلم (۱۴۸۰) از شَعبی روایت کرده که گفت: نزد فاطمه بنت قیس رفتم و از وی درباره‌ی قضای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مورد او پرسیدم. ایشان گفت: همسرش او را طلاق کامل داده بود، سپس گفت: شکایتش را درباره‌ی مسکن و نفقه به نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ بردم، پس ایشان نه مسکن و نه نفقه را برای من قرار نداد و امر نمود تا در خانه‌ی ابن ام مکتوم عده بنشینم.
و در روایت دیگری از مسلم آمده که گفت: پس آن را به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفتم. ایشان فرمود: تو نه نفقه داری و نه مسکن. و در روایت ابوداود: نفقه‌ای نداری مگر آنکه باردار باشی.
ثانیا:
متعه (بهره‌مند سازی) تنها برای مطلقه‌ای که هنگام عقد مهریه‌ای برایش تعیین نشده و پیش از دخول طلاق داده شده واجب است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ [بقره: ۲۳۶]
(اگر زنان را مادامی که به آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهری [نیز] تعیین نکرده‌اید طلاق دادید بر شما گناهی نیست و آنان را به طول پسندیده و به نوعی بهره‌مند کنید؛ توانگر به اندازه [توان] خود و تنگدست به اندازه [وسع] خود [این کار است] شایسته‌ی نیکوکاران).
اما اگر طلاق پس از دخول باشد نزد جمهور علما متعه بر وی واجب نیست، اما مستحب است که بر حسب حال و توانایی‌اش به وی متعه دهد.
پیش‌تر در پاسخ به سوال (126281) در این مورد توضیح داده شده است.
ثالثا:
اگر طلاق اول و دوم را داده و به نزد زنش باز نگشته تا آنکه عده‌اش به پایان رسیده و به سبب آن طلاق کامل شده، زن در اثنای عده از حق نفقه برخوردار است.
اما اگر طلاق بائن بدهد مانند طلاق سوم در این صورت او نفقه و مسکن ندارد، چنانکه در حدیث فاطمه بنت قیس آمده است.
چهارم:
اگر زنی که طلاق داده شده حضانت فرزندان را بر عهده دارد علما درباره‌ی حق مسکن وی اختلاف کرده‌اند که آیا بر عهده‌ی پدر (پدر فرزندانی که در حضانت زن هستند) است یا بر عهده‌ی خود زن و کسی است که هزینه‌هایش را می‌دهد یا آنکه بین مرد و زن مشترک است و اجاره‌ی خانه را مرد و زن مطلقه بر حسب اجتهاد قاضی با هم می‌دهند، یا اگر خانه دارد همان برایش کافی است و اگر خانه نداشت لازم است پدر اسکانش دهد؟
این قول اخیر قول خوبی است.
مراجعه نمایید به حاشیه‌ی ابن عابدین (۳/ ۵۶۲)، شرح خرشی (۴/ ۲۱۸) و الموسوعة الفقهیة (۱۷/ ۳۱۳).
اگر پدر ـ چنانکه خواهد آمد ـ ملزم به تهیه‌ی مسکن برای فرزندانش باشد، زن می‌تواند شرط کند که تا وقتی حضانت آنان را بر عهده دارد باید با آنان زندگی کند و لازم نیست که با خانواده‌اش زندگی کند یا خانه‌ای برای خودش اجاره کند.
و می‌توانند بر سر اینکه در خانه‌ی خانواده‌اش بماند یا در خانه‌ای مخصوص خودش به توافق برسند.
پنجم:
اگر زنی که طلاق داده شده حضانت فرزندانش را بر عهده دارد، می‌تواند درخواست هزینه‌ی حضانت کند حتی اگر کسی داوطلب حضانت باشد و این مذهب حنابله است.
در منتهی الإرادات آمده است: و مادر به اجرت مثل آن مانند شیردهی اولی و مقدم است نگا: شرح منتهی الإرادات (۳/ ۲۴۹).
در مذهب مالکی اجرتی بر حضانت نیست.
نزد حنفی‌ها و شافعی‌ها درباره‌ی این مساله تفصیل است. مراجعه نمایید به الموسوعة الفقهیة (۱۷/ ۳۱۱).
ششم:
مرد ملزم به پرداخت نفقه برای فرزندانش هست، از جمله: مسکن، غذا و نوشیدنی و لباس و هزینه‌های تحصیل و درمان و هر چه به آن نیاز دارند.
این هزینه‌ها بر اساس عرف تعیین می‌شوند و حال مرد را نیز در آن رعایت می‌کنند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [طلاق: ۷]
(بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند، و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه الله به او داده خرج کند. الله هیچکس را جز [به اندازه‌ی] آنچه به او داده است تکلیف نمی‌کند. الله به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می‌کند).
که این عرف از جایی به جایی دیگر و از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.
اما اگر وسایلی که استفاده می‌کنند نیاز به تعمیر داشته باشد:
اگر مبلغ نفقه با نیازهای دیگرشان از جمله غذا و نوشیدنی و دیگر موارد برای این مورد نیز کافی است، از همان مبلغ نفقه حساب می‌شود.
اما اگر نفقه برای آن کافی نیست و آنان به این وسائل نیاز دارند تعمیر آن از مال پدر خواهد بود زیرا این داخل در نفقه است.
والله اعلم