الحمدلله.
اشکالی ندارد که شرکت یا کارخانه‌ای محصولی را برای یک مشتری تولید کند و به جای آن‌که نام کارخانه بر روی محصول حک شود نام او را بر روی محصول تولید شده قرار دهد که به عنوان نام تجاری یا نشان تجاری او باشد، به شرط آن‌که این کار خالی از تدلیس و فریب باشد. چرا که جایز نیست مشتری این‌طور وانمود کند که خودش این محصول را تولید کرده یا آن را در کارگاه خودش به تولید رسانده حال آن‌که دیگری چنین کرده و این کار تدلیس و ادعای دروغین است و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: کسی که ادعای چیزی کند که ندارد مانند آن است که دو لباس دروغین بر تن کرده باشد به روایت بخاری (۵۲۱۹) و مسلم (۲۱۲۹).
بنابراین برای کارخانه جایز است که نام تجاری یا نشان تجاری خود را در مقابل هزینه یا مجانی در اختیار دیگری قرار دهد به شرط آن‌که شامل فریب و تقلب و تدلیس نباشد.
در بیانیهٔ مجمع فقه اسلامی در دورهٔ پنجم در کویت به تاریخ ۱۴۰۹ هجری ـ ۱۹۸۸ میلادی چنین آمده است:
«اولا: نام تجاری و نشان تجاری (علامت تجاری و تالیف و اختراع یا ابتکار): حقوقی خاص به صاحبان آن است که در عرف معاصر دارای ارزش مالی معتبری است که مردم برایش در نظر گرفته‌اند. و این حقوق از نظر شرعی معتبر است بنابراین تجاوز به آن جایز نیست.
ثانیا: تصرف در نام تجاری یا نشان تجاری یا علامت تجاری و نقل آن در برابر هزینه اگر فریب و تدلیس و تقلب در کار نباشد جایز است، به این اعتبار که به عنوان یک حق مالی شناخته شده است.
ثالثا: حقوق تالیف و اختراع و ابتکار از نظر شرعی مصون است و صاحبان آن حق تصرف در آن را دارند و دست درازی به آن جایز نیست» (مجلة المجتمع: ۵/ ۳/ ۲۲۶۷).
والله اعلم