الحمدلله.
کارمندان باید پروای الهی را در مورد کارهایی که انجام می‌دهند در نظر بگیرند و آن را به وجه مطلوب و بدون تاخیر یا کوتاهی انجام دهند و برایشان حلال نیست که از مراجعه کنندگان و اصحاب معاملات هدیه بپذیرند و تاخیر معامله‌ها و انجام ندادنش مگر در برابر گرفتن پول برای آنان حرام است و باید بدانند که این مالی که به فرزندان خود می‌دهند حرام است و رشوه است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گیرنده‌اش را لعنت کرده است.
از عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضی الله عنهما ـ روایت است که «پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دهنده رشوه و گیرنده‌اش را نفرین کردند».
به روایت ترمذی (۱۳۳۷) و آن را صحیح می‌داند و ابوداوود (۳۵۸۰) و ابن ماجه (۲۳۱۳) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.
شیخ محمد بن صالح العثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«برای هیچ‌یک از کارمندان ادارات حکومتی جایز نیست که در معامله‌ای که مربوط به آن اداره است هدیه قبول کند زیرا اگر این در را باز کنیم و بگوییم پذیرش هدیه جایز است در حقیقت دروازهٔ رشوه را باز کرده‌ایم و رشوه خیلی خطرناک و از گناهان کبیره است، بنابراین واجب آن است که اگر به کارمند در کاری که مربوط به شغل اوست هدیه‌ای بدهند از پذیرش آن خودداری کند و پذیرفتنش برایشان حلال نیست، چه به اسم هدیه باشد یا صدقه یا زکات به ویژه آنکه غنی باشند زیرا زکات برای شخص غنی چنانکه واضح است حلال نیست» (فتاوی ابن عثیمین: ۱۸/ ۳۵۹ - ۳۶۰).
و همانطور که پذیرش رشوه و گرفتن آن برای کارمند حلال نیست، به همین شکل دادن آن نیز حلال نیست مگر آنکه باعث به تاخیر افتادن یا انجام نشدن معاملهٔ شخص شود و این به زیان او منجر شود که در این صورت او مجبور است و گناه بر گردن گیرندهٔ رشوه خواهد بود نه دهنده‌اش، به شرط آنکه صاحب معامله با این کار به حق خودش برسد [نه آنکه حقی ناحق شود یا ناحقی حق شود].
ابن اثیر ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«اما آنچه برای رسیدن به یه حق یا دفع ظلم پرداخت می‌شود در این [یعنی در تحریم رشوه] داخل نیست» (النهاية: ۲/ ۲۲۶).
خطابی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«اگر [رشوه] بدهد تا به حق خودش برسد یا ظلمی را از خود دور کند در این تهدید [که در حدیث آمده] داخل نمی‌شود» (معالم السنن: ۵/ ۲۰۷).
شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«برای دهندهٔ هدیه (رشوه) جایز است که برای گرفتن حقش یا دفع ظلم از خود هرچه می‌تواند انجام دهد و این از سلف و ائمهٔ کبار نقل شده است» (مجموع الفتاوی: ۳۱/ ۲۸۷).
قبلا در پاسخ به پرسش شمارهٔ (72268 ) به این مورد پرداخته‌ایم.
والله اعلم.