حدود بخل در شرع

الحمدلله.

اولا:

بخل صفتی است نکوهیده و چه مرضی بدتر از بخل؟ و علما دربارهٔ حدود بخل اختلاف دارند.

ابن مفلح ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«عده‌ای از علما دربارهٔ حد بخل سخنانی دارند:

نخست: ندادن زکات. کسی که زکاتش را بدهد اطلاق بخل بر وی جایز نیست...

دوم: ندادن واجباتی مانند زکات و نفقه. بر اساس این قول کسی که زکاتش را بدهد ولی دیگر واجبات [مالی] خود را ادا نکند بخیل به شمار می‌آید. [این قول را ابن قیم و دیگران برگزیده‌اند].

سوم: انجام واجبات و مستحبات [مالی] بنابراین اگر فقط دومی را انجام ندهد باز بخیل به شمار می‌رود [و این انتخاب غزالی و دیگران است].

به اختصار از الآداب الشرعیة (۳/ ۳۰۳).

ابن قیم ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

بخیل کسی است که آنچه بر او واجب است را پرداخت نمی‌کند، بنابراین آنکه واجب [مالی] را ادا کند بخیل دانسته نمی‌شود بلکه بخیل کسی است که آنچه پرداختش بر وی وظیفه است را منع می‌کند (جلاء الأفهام: ۳۸۵) و مانند آن را قرطبی (۵/ ۱۹۳) گفته است.

غزالی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

بخیل کسی است که هرجا شایستهٔ عطا کردن است ـ چه به حکم شرع چه به حکم مروت ـ دست نگه دارد، و این چیزی است که نمی‌شود مقدارش را به دقت آورد (إحیاء علوم الدین: ۳/ ۲۶۰).

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ نیز مانند این می‌گوید:

بخل یعنی ندادن آنچه باید عطا کرد، یا شایسته است (شرح ریاض الصالحین: ۳/ ۴۱۰).

ثانیا:

مرد باید بر اساس عرف خرج همسر و فرزندانش کند و این نفقه یا خرجی شامل غذا و آب و لباس و مسکن و دیگر مواردی است که همسر و فرزندانش به آن نیازمند هستند و هزینه‌های ضروری است مانند هزینه تحصیل و این موارد.

نفقه و خرجی بر حسب امکانات و توانایی مادی مرد است، زیرا الله تعالی می‌فرماید:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [طلاق: ۷]

(بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه الله به او عطا کرده خرج کند. الله هیچ کس را جز [به اندازهٔ] آنچه به او داده است تکلیف نمی‌کند).

بنابراین میزان نفقهٔ واجب برای همسر و فرزندان به اندازهٔ توانگری و دست تنگی متفاوت است؛ کسی که دستش باز است باید در حد شخص توانگر برای همسر و فرزندانش هزینه کند و آنکه دست تنگ است به اندازهٔ وضعیتش و الله کسی را مکلف نمی‌کند مگر به اندازه‌ای که به او عطا کرده است.

شرع در این باره میزان خاصی را تعیین نکرده و اندازهٔ نفقه به عرف مردم بستگی دارد.

خلاصه اینکه:

هرکس در وضعیتی که شایسته است برای زن و فرزندش هزینه کند، دست نگه‌دارد و هزینه نکند چنین کسی بخیل است.

والله اعلم