الحمد لله.
أولاً:
اعتقاد المسلمين الذي يجب اعتقادُه في أصول الدِّين ، هو اعتقاد سَلَف الأُمَّة، من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
فليس الأمر مُختصًّا بشيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -؛ بل شيخ الإسلام قرَّر أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة، وبيَّنه، وفصَّل مجملَه، ونافحَ عنه؛ فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
وعلى هذا؛ فنحن في الحقيقة - ومعنا شيخ الإسلام - متَّبِعون لاعتقاد السَّلَف الصالح ، والقرون المفضلة ، في هذا الباب وفي غيره.
ثانيًا:
اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أنَّ الله تعالى على كلِّ شيء قدير، وأنَّه سبحانه خالقُ كلِّ شيء، لا خالق غيرُه ولا ربَّ سواه، وأنه الفعال لما يريد سبحانه ؛ كما قال سبحانه: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)الزمر/ 62.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله :
" اتفق المسلمون ، وسائر أهل الملل ، على أن الله على كل شيء قدير ، كما نطق القرآن بذلك في مواطن كثيرة جدا .." انتهى من "مجموع الفتاوى" (8/7) .
ويقول أيضا :
" وذلك أن الله على كل شيء قدير ؛ وهذا لفظ عام لا تخصيص فيه ؛ فأما الممتنع لذاته : فليس بشيء باتفاق العقلاء ..." انتهى من "بيان تلبيس الجهمية" (4/319) .
ويقول :
" بل هو المستحق لصفات الكمال العارية عن النقص وهو على كل شيء قدير، ولم يزل قادراً على أن يتكلم ويفعل بمشيئة واختياره، سبحانه وتعالى." انتهى من "درء التعارض" (4/57) .
فكيف يُقال بعد هذا أنَّ شيخ الإسلام - رحمه الله - يعتقد أنَّ الله سبحانه وتعالى ليس مؤثِّرًا تامًّا في الخلق وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم.
ثالثًا:
النصّ المنقول من كتاب الصفديَّة (2/97) - وفي الكتاب نصوص أخرى مشابهة له - يرُدُّ به شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله على طائفتين :
الطائفة الأولى : المتكلمون الذين يقولون : إن الفعل كان ممتنعا عليه في الأزل ، حتى خلق العالم ، فانتقل العالم من العدم إلى الوجود ، من غير شيء حدث ، ولا تجدد إرادة ولا مشيئة . يقول شيخ الإسلام :
" وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية وغيرهم: يقرون بالصانع المحدِث ، من غير تجدد سبب حادث، ولهذا قامت عليهم الشناعات في هذا الموضع، وقال لهم الناس: هذا ينقض الأصل الذي أثبتم به الصانع، وهو أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فإذا كانت الأوقات متماثلة، والفاعل على حال واحدة، لم يتجدد فيه شيء أزلاً وأبداً، ثم اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه، كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح " انتهى من "درء التعارض" (8/107) .
والطائفة الأخرى : الفلاسفة
الذين يقولون: إنَّ الخالق ـ جل جلاله ـ موجب بالذات ، وهؤلاء ، هم الذي يقال على
أصلهم : إنه لم يكن له خيار ألا يفعل العالم ، لأنه موجب بذاته لهذا العالم ، يمتنع
أن يتخلف خلقه ، ولذلك يقولون : إن العالم ـ المعلول ـ قديم ، بقدم الخالق ـ العلة
ـ . فأبطل شيخ الإسلام مذهبهم في مواطن كثيرة من كتبه ، وبيَّن أن الدائم هو نوع
الفعل ، يعني : أن الله جل جلاله : فعال لما يريد ، بقدرته ، ومشيئته ، وإرادته ؛
لا يزال يخلق خلقا بعد خلقٍ ، ويفعل فعلا بعد فعل .
ثم هذا النوع : إنما هو شيء مقدر في الأذهان ، لا يوجد في الخارج إلا معينا ، فإذا
كان نوع الخلق دائما ، فإن كل ما يوجد منه لا بد أن يكون حادثا ، مخلوقا ، مسبوقا
بالعدم .
فقوله ـ في النص المنقول : "
وحينئذ لا يكون في الأزل مؤثرا تاما في شيء من العالم" مراده : أن هذا التأثير
التام : لم يحصل في شيء بعينه من العالم في الأزل ، وإلا لاقتضى وجوده وقدمه ، وهذا
باطل ؛ لأن كل شيء من العالم مخلوق محدث بعد أن لم يكن .
لكن ذلك لا يعني : أن جنس الفعل ، أو جنس الخلق ، كان ممتنعا على الله في الأزل ،
فإنه لم يزل على كل شيء قديرا ، فعالا لما يريد ، يخلق شيئا بعد شيء ، ويحدث أمرا
بعد أمر ، فيفنى الأولى ، ويخلفه الثاني ، وهلم جرا ، إلى ما شاء الله .
وإنما يتم خلق كل شيء ، كما يقول شيخ الإسلام : :" عند حصول كمال التأثير فيه " ،
وهذا لا يكون إلا بالقدرة التامة ، والمشيئة التامة له سبحانه .
ولذلك يقرر شيخ الإسلام ، كما سننقله ، أن ذلك القول لا يصح ولا يستقيم إلا على مذهب أهل الحديث القائلين : إن الله تعالى يفعل ما يفعل بمشيئته واختياره ، وأنه يشاء شيئا بعد شيء ، ويختار أمرا بعد أمر ، ويفعل فعلا بعد فعل ، كما أنه يتكلم بكلام بعد كلام ، ولا يستقيم على مذهب الفلاسفة القائلين بالإيجاب بالذات ، ولا مذهب المتكلمة النفاة ، الذين ينفون قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى .
يقول شيخ الإسلام ابن
تيميَّة - رحمه الله - :
"وهؤلاء القائلون بقِدَم العالم اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير، فلما رأوا
أنَّ الذات تستلزم كونه مؤثِّرا لامتناع حدوث ذلك؛ لم يميِّزوا بين النوع والعين؛
فظنُّوا أنَّ هذا يقتضي قِدَم الأفلاك أو غيرها من أعيان العالم.
وهذا خطأ قطعًا؛ فإن الذات تستلزم نوع التأثير ، لا عينه، فإذا قُدِّر أنها لم تزل
فاعلة لشيء بعد شيء؛ لم يكن شيء من مفعولاتها قديمًا ؛ بل كلُّ ما سواها حادث ،
كائن بعد أن لم يكن، وإن كان فِعْلُها من لوازم ذاتها.
والذين قابلوا هؤلاء : لمَّا أرادوا أن يُثبِتوا حدوث كلِّ ما سوى الله؛ ظنُّوا
أنَّ هذا يتضمَّن أنَّه كان مُعَطَّلا غير قادر على الفعل، وأنَّ كونه مُحدِثًا ،
لا يصح إلا على هذا الوجه؛ فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفِعل، وأولئك أثبتوا
قِدَم عين الفعل، وليس لهم حُجَّة تدل على ذلك قط ؛ وإنما يدلُّ ما يذكرونه من
الحُجَج على ثبوت النوع ، لا على ثبوت عين الفعل ، ولا عين المفعول، ولو كان يقتضي
دليلهم الصحيح قِدَم عين الفعل والمفعول : لامتنع حدوث شيء من الحوادث، وهو مخالف
للمشهود.
وحينئذٍ؛ فالذي هو من لوازم ذاته: نوع الفِعْل ، لا فعل معيَّن ، ولا مفعول معيَّن؛
فلا يكون في العالم شيء قديمٍ، وحينئذٍ لا يكون في الأزل مؤثِّرًا تامًّا في شيء من
العالم، ولكن لم يزل مؤثِّرًا تامًّا في شيء بعد شيء، وكل أثر يوجد عند حصول كمال
التأثير فيه.
والمقتضى لكمال التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط ، وارتفاع الموانع.
وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية وتفعل بالقدرة والمشيئة،
بل وتتصف بما أخبرت به الرسل من أنَّ الله يُحِبّ ويُبْغِض، ويرضى ويسخط، ويكره
ويفرح، وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة. فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلاً
وأبدًا، وقُدِّر أنَّ لها معلولاً؛ لزم أن يكون على حال واحدة أزلاً وأبدًا" انتهى
من " الصفدية " (2/96).
ويقول :
" والصواب : قول ثالث، وهو أن التأثير التام من المؤثر : يستلزم الأثر، فيكون الأثر
عقبه، لا مقارناً له، ولا متراخياً عنه ؛ كما يقال: كسرت الإناء فانكسر، وقطعت
الحبل فانقطع، وطلقت المرأة فطلقت وأعتقت العبد فعتق.
قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، فإذا كوَّن شيئاً ،
كان عقب تكوين الرب له، لا يكون مع تكوينه ولا متراخياً عنه. وقد يقال: يكون مع
تكوينه، بمعنى : أنه يتعقبه ، لا يتراخى عنه.
وهو سبحانه : ما شاء كان ، ووجب بمشيئته وقدرته، وما لم يشأ لم يكن ، لعدم مشيئته
له، وعلى هذا فكل ما سوى الله تعالى لا يكون إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم، فإنه إنما
يكون عقب تكوينه له، فهو مسبوق بغيره سبقاً زمانياً ؛ وما كان كذلك : لا يكون إلا
محدَثاً ، والمؤثر التام يستلزم وجود أثره عقب كمال التأثير التام.
وأما على قول هؤلاء، فيلزمهم أمور باطلة ، تستلزم فساد قولهم ..."انتهى من " درء
تعارض العقل والنقل" (8/270) ، وينظر : "مجموع الفتاوى" (9/382) .
ويقول أيضا :
" فَالْفَاعِلُ : يَتَقَدَّمُ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ ، وَذَلِكَ
يُوجِبُ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ مَخْلُوقٌ، وَلَا نَقُولُ: إنَّهُ كَانَ
فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَلَا قُدْرَةَ ، حَتَّى خُلِقَ لَهُ قُدْرَةٌ ،
وَاَلَّذِي لَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ هُوَ عَاجِزٌ ؛ وَلَكِنْ نَقُولُ: لَمْ يَزَلْ
اللَّهُ عَالِمًا قَادِرًا مَالِكًا لَا شِبْهَ لَهُ وَلَا كَيْفَ.
فَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ مِنْ مَفْعُولَاتِهِ قَدِيمٌ مَعَهُ ؛ لَا بَلْ هُوَ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ لَهُ وَكُلُّ مَخْلُوقٍ
مُحْدَثٌ كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ قُدِّرَ إنَّهُ لَمْ يَزَلْ
خَالِقًا فَعَّالًا.
وَإِذَا قِيلَ: إنَّ الْخَلْقَ صِفَةُ كَمَالٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَمَنْ
يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ : أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ خالقيته دَائِمَةً ،
وَكُلُّ مَخْلُوقٍ لَهُ مُحْدَثٌ مَسْبُوقٌ بِالْعَدَمِ ، وَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ
شَيْءٌ قَدِيمٌ ؟ وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْكَمَالِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَطِّلًا
غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْفِعْلِ ، ثُمَّ يَصِيرَ قَادِرًا وَالْفِعْلُ مُمْكِنًا
لَهُ بِلَا سَبَبٍ.
وَأَمَّا جَعْلُ الْمَفْعُولِ الْمُعَيَّنِ مُقَارِنًا لَهُ أَزَلًا وَأَبَدًا ؛
فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَعْطِيلٌ لِخَلْقِهِ وَفِعْلِهِ ؛ فَإِنَّ كَوْنَ
الْفَاعِلِ مُقَارِنًا لِمَفْعُولِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا م: ُخَالِفٌ لِصَرِيحِ
الْمَعْقُولِ." انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/228) .
وينظر أيضا للفائدة : "مجموع الفتاوى" (8/7) وما بعدها ، "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" ، للدكتور عبد الرحمن صالح المحمود ، (3/966) وما بعدها .
والله أعلم .
تعليق