هل تجب الزكاة في العروض إذا اجتمعت نية التجارة والقنية معاً ؟

الحمد لله.

ثانياً :
إذا اشترى شيئاً من هذه السلع والعروض للتجارة والاستعمال معاً ، فلهذه المسالة عدة صور:
1- أن يكون أصل شرائه العرض للقنية والانتفاع الشخصي ، ولكن في نيته إن وجد فيها ربحاً مناسباً باعها .
كأن يشتري سيارة للاستعمال أو عقارا للسكنى ، وفي قرارة نفسه لو وجد من يشتريه منه بربح باعه له.
فهذه لا زكاة فيها ؛ لأن نية القنية هي الأصل .
ففي "الدر المختار" (2/274): " أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْقِنْيَةِ ، نَاوِيًا أَنَّهُ إنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ : لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " انتهى .
وجاء في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني": "قال هشام: سألت محمداً [ أي محمد بن الحسن الشيباني ] عن رجل اشترى جارية للخدمة ، وهو ينوي أنه إن أصاب ربحاً باعها .
قال: ليس فيها زكاة حتى يشتري وعزيمةُ أمره والغالب منه أن يشتريها للتجارة " انتهى .
وفي "عيون المسائل" للسمرقندي الحنفي (ص: 42) : " وقَالَ هشام سألت محمداً : عن رجل اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحاً باع ، هل فيها الزكاة؟
قَالَ: لا، هكذا شِرَى الناس إذا أصابوا ربحاً باعوه " انتهى .
أي هكذا يفعل الناس عادة ، فكل إنسان لو أصاب ربحاً فيما يملك قد يبيعه ، وهذا ليس من عروض التجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة ؛ لأنه لم ينوها للتجارة ، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته ، أو سيارته ، أو ما أشبه ذلك".
انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).

2- أن يكون أصلُ شرائه السلعة بنية المتاجرة والتربح ، ولكنه يستعملها وينتفع بها ريثما يتم البيع.
كمن يشتري سيارة أو شقة للتجارة ، وينتفع بهما – بالسكنى أو التأجير - حتى يجد المشتري المناسب.
فتجب فيها زكاة العروض ، لأن نية التجارة هي الأصل ، وهي لا تنافي استمتاعه وانتفاعه بالشيء قبل البيع .
في " حاشية ابن عابدين" (2/272) : " عبْدُ التِّجَارَةِ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَنَتَيْنِ فَاسْتَخْدَمَهُ فَهُوَ لِلتِّجَارَةِ عَلَى حَالِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ التِّجَارَةِ وَيَجْعَلَهُ لِلْخِدْمَةِ ".

3- أن تكون كلا النيتين أساسيتين ومقصودتين ، وليست إحداهما تبعاً للأخرى.
ومثال ذلك : من يشتري شقة لتحقيق هدفين : السكنى فيها لمدة سنتين ، ثم بيعها والتربح بها نظراً لارتفاع أسعار العقار المتزايد .
ومثله : أن تجتمع نية التأجير مع نية التجارة .
كمن اشترى عقارات بنية المتاجرة ببيعها ، وقصد تأجيرها فترة معينة قبل بيعها ، فهنا اجتمع القصدان: القنية وهو التأجير ، والمتاجرة .
والذي عليه جمهور العلماء وجوب الزكاة في هذه الصورة ؛ لأن اقتران نية الانتفاع بالسلعة قبل بيعها لا تُخرجها عن كونها عروض تجارة ، ما دامت نية التجارة مجزوماً بها .
قال الشيخ ابن باز : " وأما الأراضي المعدة للتجارة وقد تُؤجر، ففيها الزكاة كل سنة، تقوَّم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم" انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/168)
وقد سبق نقل كلام العلماء في هذه الصورة في جواب السؤال : (211149) .

4- أما من يشتري شيئا من السلع بقصد الاستعمال أو التأجير ، وفي نيته بيعها بعد ذلك لانتهاء حاجته منها أو استبدالها بغيرها أو لغير ذلك من الأسباب : فلا زكاة عليه فيها ؛ لعدم وجود نية التجارة والتربح بالبيع .
ومثال ذلك : مكاتب تأجير السيارات التي تشتري السيارات بقصد تأجيرها لمدة سنتين أو ثلاث ، ثم تبيعها لتشتري غيرها من السيارات الجديدة ، فهذه ليست من عروض التجارة ، والزكاة تكون في الغلة فقط .
ففي " المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 249) : " إذا اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس ، فحال عليها الحول: فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للتجارة ، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخراً: فلا عبرة لهذا " انتهى .
والحاصل :
أن من اقتنى شيئاً من السلع بنية الاستعمال ونوى تبعاً أنه إن وجد فيه ربحا باعه : فلا زكاة عليه .
ومن اقتنى شيئاً من السلع بنية التجارة ، واستعمله وانتفع به ريثما يتم بيعه : فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه .
وكذلك إذا قصد الاستعمال والانتفاع لمدة محددة قبل البيع : فتجب فيها زكاة العروض ؛ لأن نية الاستعمال أولاً لا تنافي كونها مرصدةً للتجارة.
والله أعلم .