حكم زكاة الصكوك الضامنة للأقساط وحكم الاستثمار في بنك أبو ظبي الإسلامي

الحمد لله.

أولا:

تجب الزكاة في هذا المال المستثمر في البنك، ولو كان محبوسا لضمان ما عليك من أقساط؛ لأن المال المرهون تجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بما ينضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (99311).

ثانيا:

لا يجوز استثمار المال في البنك المذكور .

وذلك أنه يضع نسبة كبيرة من أموال المستثمرين في "أذونات الخزينة" وهي ربا معلوم.

وقد جاء في تقريره السنوي لسنة 2015م : أنه يستثمر ما يزيد على 3 مليارات جنيه في أذونات الخزينة، بينما يستثمر في المشاريع ما يقارب 5 مليارات .

ويستثمر في تمويلات وتسهيلات للعملاء قرابة 12 مليارا، وهذه عامتها في التورق المنظم في المعادن، وهذا محرم، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة.

وينظر في تحريم السندات أو أذونات الخزينة: جواب السؤال رقم (69941).

وفي تحريم التورق المنظم: جواب  السؤال رقم (98124).

وعليه : فلا يجوز استثمار المال في هذا البنك حتى يقلع عن الاستثمارات المحرمة .

ويجب سحب المال من حساب الاستثمار .

ولا يجوز الاستفادة من الربح المحرم في سداد أقساط السيارة ، لما في ذلك من أكل الربا ، والانتفاع به .

كما لا يجوز إبقاء المال في الحساب لهذا الغرض.

وما سبق أن أخذته من أرباح محرمة قبل العلم بالتحريم : فلا حرج عليك فيه.

وإذا احتجت إلى حفظ المال، فضعه في الحساب الجاري.

والله أعلم.