الحمد لله.
أولا:
لا حرج في عمل برنامج لتثمين تكلفة إصلاح السيارات، ولو كان البرنامج يستفيد منه شركات التأمين، فإن الخطأ في حوادث السير يترتب عليه ضمان الأنفس والمتلفات، ولابد من تقدير تكلفة إصلاح هذه المتلفات أو استبدالها، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة.
فعمل برنامج لذلك لا حرج فيه.
والأصل أن الضمان على المخطئ، فإن قامت شركة التأمين بتحمل ما لزمه ، فلا حرج على المتضرر من قبول ذلك.
وعليه :
فهذا البرنامج يعين على وصول الحق للمتضرر، ولا علاقة له بعقد التأمين الذي بين المخطئ وشركة التأمين، وما إذا كان عقدا مشروعا أو محرما .
وإذا كان إصلاح السيارة يترتب عليه دفع ضريبة، فلا حرج في وضع خانة في البرنامج تسمح للميكانيكي أن يدخل فيها نسبة الضريبة؛ لأن الضريبة إذا لزم دفعها هنا فإنها تكون على المخطئ، لأنها من جملة تكاليف الإصلاح، وهي عليه بالغة ما بلغت.
ثانيا:
إذا كان عملك هو مساعدة فنيّي صيانة السيارات في تشخيص الأخطاء في السيارات فقط، فهذا عمل مباح، ولا علاقة له بالتأمين ولا بالضرائب، فلا ينبغي أن تلتفت للوسوسة والشك بخصوصه.
والله أعلم.
تعليق