خطبها شخص يعمل في بنك فيصل وتسأل عن حكم عمله.

الحمد لله.

أولا :

أذونات الخزانة أو السندات هي صورة من صور الربا المنتشرة الآن ، وحقيقتها أنها قرض اشترط فيه رد القرض بزيادة ، وهذا هو الربا الذي نزلت بتحريمه الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأجمع العلماء على تحريمه .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات:

" بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها، منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ، أم مبلغاً مقطوعاً ، أم حسماً.  

قرر ما يلي:

أولا: أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة.

ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً، أو ريعاً، أو عمولة، أو عائداً" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273).

ثانيا :

لا يحكم على البنك بأنه إسلامي لمجرد اسمه ، بل لابد من النظر إلى معاملاته ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولابد أن تكون له هيئة شرعية موثوقة ويكون كلامها ملزما لإدارة البنك ، وليست مجرد هيئة استشارية .

وبنك فيصل هو من البنوك الإسلامية المشهورة ، وإن كانت بعض معاملاته مخالفة لأحكام الشريعة .

ولذلك لم يحرم العلماء المعاصرون استثمار الأموال في بنك فيصل ، وإن كانوا أوجبوا إخراج نسبة من الربح تعادل النسبة المحرمة التي يربحها البنك من معاملاته المحرمة .

ينظر جواب السؤال رقم : (120662) .

قال الشيخ الدكتور علي السالوس في فتوى له عن بنك فيصل : "بنك فيصل أحسن البنوك الموجودة في مصر، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك أخطاء ، نعلم أن هناك أخطاء ، ولكنه لا يتحول نتيجة لهذه الأخطاء إلى بنك ربوي ، بل هو بنك إسلامي انتهى .

https://download.media.islamway.net/fatawa/1132/0643_2.mp4

ثالثا :

يفرق بين البنك الربوي الذي أنشئ من الأصل لممارسة الربا إقراضا واقتراضا ، وبين البنك الإسلامي الذي تخالف بعض معاملاته أحكام الشريعة .

فالأول لا يجوز العمل فيه مطلقا ، مهما كانت طبيعة هذا العمل ، حتى ولو كان العامل حارسا ، فإن عمله محرم .

وينظر جواب السؤال رقم : (125512) .

والثاني -وهو البنك الإسلامي – لا حرج من العمل فيه ، مع الابتعاد عن المعاملات المحرمة ، وعدم الإعانة عليها بوجه من الوجوه .

وينظر جواب السؤال رقم : (31781) ، (224575) .

وعلى هذا ؛ فإن كان عمل هذا الشاب لا يتعلق بأذونات الخزانة ، ولا يعين عليها ، أو على معاملة محرمة : فلا حرج عليك في قبوله خاطبا وزوجا .

ونسأل الله تعالى أن ييسر لكما أمركما ، ويبارك لكما .

والله أعلم .