هل تجب الزكاة في المال الذي يدفعه مقدَّما لشراء سلعة

الحمد لله.

شراؤك المنزل من أخيك بهذه الطريقة، يحتمل صورا عدة:

الأولى: أن يدخر لك المال ولا يستعمله، بل يكون أمانة عنده، فإذا اكتمل المال، باع لك المنزل.

وعلى هذا تلزمك زكاة مالك، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مالك، وحال الحول، ويبدأ الحول من تملك النصاب وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة.

والنقود تقاس بالفضة لا بالذهب، على الأرجح.

وينظر: جواب السؤال رقم: (370380 ).

فتزكي مجموع المال المدخر من راتبك عند حولان الحول .

وينظر: جواب السؤال رقم: (160574).

الثانية: أن يأخذ أخوك المال وينتفع به، فهذا يكون قرضا، وتحرم المعاملة إذا كان هذا شرطا في البيع؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ  وصححه الترمذي، والألباني.

وإن كان دفعك المال ليس شرطا في البيع، فلا حرج.

وتلزمك زكاته؛ لأن الدين إذا كان على مليء، وجبت زكاته كلما حال الحول.

وينظر: جواب السؤال رقم: (125854).

الصورة الثالثة: أن يتم البيع الآن، ويكون الثمن مقسطا، مع تأخير كتابة العقد النهائي إلى تمام الثمن.

فعلى هذا: ينبغي كتابة عقد ابتدائي بذلك توثيقا للحقوق.

ولا زكاة عليك فيما تدفعه حينئذ ؛ لخروجه عن ملكك.

والله أعلم.