أولا:
ما دامت البنت قد تركت المال عند أمها على سبيل الأمانة، فالمال باقٍ على ملك البنت، وليس للأم أن تتملكه ولا أن تجعل ما نتج عنه لنفسها.
وإذا اشترت الأم بهذا المال ذهبًا، ثم ارتفع سعر الذهب، فباعته بزيادة، فالواجب أن تدفع جميع ثمن الذهب إلى ابنتها، لا رأس المال فقط.
وذلك لأمور:
الأول:
أن الأم إن كانت قد اشترت الذهب بقصد حفظ مال ابنتها وتنميته، وفعلت ذلك لمصلحة البنت، فالذهب يكون ملكًا للبنت؛ لأنه اشتري بمالها، وما حصل فيه من زيادة يكون تابعًا له.
فالربح هنا ليس ربحًا مستقلًا للأم، بل هو نماء مال البنت، وبدل مالها، فيكون كله لها.
الثاني:
وإن كانت الأم قد اشترت الذهب لنفسها بغير إذن البنت، فإن ذلك لا يجعل الزيادة لها؛ لأن الذهب اشتري بمال البنت، فالأصل أن ما نتج عنه يكون لصاحبة المال.
ولا يقال هنا: إن الأم تشارك البنت في الربح؛ لأنها لم تقم بعمل تجاري مستقل تستحق به نصيبًا من الربح، كمن يتاجر بالمال بيعًا وشراءً، ويتكسب بجهده وخبرته.
وإنما الذي حصل أنها اشترت ذهبًا، ثم بقي الذهب عندها، ثم باعته عند مطالبة البنت بمالها، فكانت الزيادة ناشئة عن ارتفاع قيمة الذهب نفسه، لا عن عمل تجاري من الأم.
ثانيا:
أما الزكاة:
فإن الواجب على البنت زكاة أصل المال النقدي عن السنوات الماضية، إن كان يبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولم تكن تخرج زكاته.
أما الزيادة التي حصلت بسبب شراء الذهب وارتفاع قيمته، فلا تلزمها زكاة هذه الزيادة عن السنوات الماضية؛ لأنها لم تكن تعلم بها، ولم يكن تحت يدها ولا تصرفها.
فإذا قبضت ثمن الذهب الآن، زكّت ما وجب عليها من زكاة أصل المال عن السنوات الماضية، ثم تستقبل بالزيادة حولًا جديدًا من وقت قبضها أو علمها بها، والأحوط إن أرادت براءة الذمة أن تخرج زكاة الزيادة عن سنة واحدة.
والله أعلم