هل يجوز رهن الذهب وعلى من تلزم زكاته؟

السؤال 659942

لدي سؤال يتعلق بالحصول على قرض نقدي برهن مجوهرات ذهبية مملوكة لوالدتي كضمان، وكذلك بخصوص الزكاة المستحقة على هذا الذهب، تترتب على والدتي زكاة مستحقة عن مجوهراتها الذهبية لعدة سنوات سابقة، ونحن بصدد إخراجها وتسويتها الآن، وأنا أفكر في إمكانية أن تقوم والدتي برهن بعض مجوهراتها الذهبية مؤقتاً لدى أحد التجار؛ كضمان للحصول على قرض نقدي حسن (بدون فائدة). على سبيل المثال: إذا قام التاجر بتقييم الذهب في يوم تقديم القرض، وكانت قيمته تقارب 5,000,000 روبية باكستانية (50 لاخ)، فهل يعطينا 5,000,000 روبية باكستانية كقرض، ويحتفظ بالذهب لديه كرهن؟ وبعد انقضاء المدة المتفق عليها، ولتكن سنتان مثلاً، نقوم بسداد القرض، واسترداد الذهب نفسه.
فهل يسعني رد المبلغ نفسه تماماً دون النظر إلى أي تغير (سواء بالزيادة أو النقصان، أو بسبب التضخم) في قيمة العملة أو الذهب وقت السداد؟
وعلى مَن تجب زكاة الذهب أو النقد بعد مرور حول قمري كامل؟ وما حكم قيامه بإيداع مبلغ القرض في حسابي البنكي؟

ملخص الجواب

يجوز رهن الذهب لأخذ قرض حسن، بشرط عدم استعمال المقرِض للذهب، وزكاة الذهب المرهون على والدتك، وزكاة النقود عليك إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.

الجواب

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول. ونصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما، ونصاب الذهب من عيار 21 هو 97 جراما.

وإذا كان الذهب حليا معدا للاستعمال، ففي وجوب زكاته خلاف قوي بين أهل العلم، ولكل قول حججه وأدلته التي يستند عليها .
ومع شدة الخلاف في المسألة: يبقى القول بإخراج الزكاة ، فيه أخذ بالحيطة وإبراء للذمة.

ومن اعتقد عدم الوجوب، أو كان ذلك مذهبه، أو مذهب أهل بلده، أو قول العالم الذي أفتاه: فلا تثريب عليه، ولا يلزمه أن يخرج الزكاة عن الحلي التي عنده.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (221758)

وتلزم الزكاة عن السنوات الماضية، إلا إذا كان الذهب حليا، وجهلت المرأة وجوب الزكاة، أو كانت تعمل بقول من لا يوجب الزكاة في الحلي، فلا يلزمها الزكاة حينئذ.

وينظر: جواب السؤال رقم (160199).

ومن أخرج الزكاة عن السنوات الماضية، فإنه يخرج 2.5% من الذهب عن كل سنة، أو يخرج ما يعادلها نقودا، بسعر يوم إخراج الزكاة .

ثانيا:

لا حرج في أخذ قرض حسن بلا فائدة، ولا حرج في رهن ذهب أو غيره لتوثيق القرض، بشرط ألا يستعمل المقرض الرهن، فإن استعمله كان ذلك ربا؛ لأن قرضه جر نفعا.

قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 250) عن العين المرهونة: " ما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدار والمتاع ونحوه : فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافا ; لأن الرهن ملك الراهن , فكذلك نماؤه ومنافعه , فليس لغيره أخذها بغير إذنه.

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض , وكان دين الرهن من قرض: لم يجز ; لأنه يُحَصِّل: قرضا يجر منفعة؛ وذلك حرام.

قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض.

يعني: إذا كانت الدار رهنا في قرض، يَنتفع بها المرتهن ...

فأما إن كان الانتفاع بعوض، مثل أن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها، من غير محاباة: جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، بل بالإجارة.

وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض: لا يجوز في القرض، ويجوز في غيره " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم (140078)

فيشترط لجواز رهن الذهب هنا: ألا يستعمله التاجر، بل يحتفظ به بعينه.

ولا يجوز أن يستعمله، ثم يرد بدله عند سداد القرض.

وأما تقييم الذهب ليعطي قرضا مساويا لقيمته فلا حرج في ذلك، فهذا من باب أنه يخشى أن يكون الرهن أقل من القرض ثم تحصل مماطلة أو إعسار.

وإذا لم تسددي القرض، جاز للتاجر بالاتفاق معك: بيع الذهب عند حلول دينه، واستيفاء ماله منه، ورد الباقي لك، أو أن يبيع من الذهب ما يساوي الدين، ويرد بقية الذهب لك.

ولا يجوز أن يأخذ الذهب كيفما كان ثمنه، في مقابل الدين، فهذا محرم، ويسمى غلق الرهن.

وينظر: جواب السؤال رقم (506064)

ثالثا:

الأصل رد القرض بمثله، إلا إذا انخفضت العملة بمقدار الثلث فأكثر، فيُلجأ إلى الصلح والتعويض.

وينظر: جواب السؤال رقم (215693)

رابعا:

الذهب المرهون ملك لصاحبه، فعليه زكاته.

فإذا كان الذهب نصابا، وحال عليه الحول، لزم والدتَك زكاته.

وينظر: جواب السؤال رقم (99311)

وحول الذهب المرهون هو حول تملك الذهب؛ لأن الرهن لا يقطع الحول، فالذهب ما زال مملوكاً لمالكه الأصلي، ويدُ المرتهن يدُ استيثاق وأمانة، لا يدُ تملّك.

قال الروياني الشافعي: "إذا رهنها قبل وجوب الزكاة، ثم تم الحول في يد المرتهن: وجبت الزكاة فيها؛ لأن الرهن لا يمنع وجوب الزكاة" انتهى من بحر المذهب (3/ 97).

خامسا:

المال الذي اقترضته، ملك لك، فإن كان نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من مالك، فعليك زكاته إذا حال الحول، ويبدأ حوله من وقت اقتراضه؛ لأنه وقت تملكه.

وهذا مبني على أن الدين الذي على الإنسان لا يمنع الزكاة، وهو القول الراجح، فلا يلتفت للدين الذي عليك، ويلزمك زكاة ما في يدك المال بشرط بلوغ النصاب.

وينظر: جواب السؤال رقم (109896)

سادسا:

لا حرج في قيام التاجر بإيداع مبلغ القرض في حسابك البنكي، فهذه وسيلة لقبضك المال.

ويلزمك اجتناب فتح حساب في بنك ربوي، إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، فيجوز فتح حساب جارٍ، ويحرم فتح حساب توفير أو استثمار.

والله أعلم

القرض

ما تجب فيه الزكاة