لديه جنبية ومسدس فهل فيهما الزكاة ؟

الحمد لله.

لا زكاة على الإنسان فيما يملك من سلاح أو دواب أو ثياب ونحوها إلا أن تكون للتجارة ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم (982) .

قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ " انتهى من "شرح مسلم".

و " أموال القنية " هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة .

وعليه فالجنبية والمسدس لا زكاة فيهما ، إلا أن يكونا معدين للتجارة ، فتجب الزكاة حينئذ . وانظر السؤال رقم (65515) لمعرفة كيفية إخراج زكاة التجارة .

وينبغي التنبه إلى أن الجنبية قد تكون مصنوعة من الفضة أو تكون محلاّة بالذهب ، فإن كان الذهب الذي فيها أو الفضة بيلع نصاباً ، ففيه الزكاة ، أو كان أقل من النصاب لكن عند صاحبها ذهب آخر أو فضة يكمل النصاب ، ففيه أيضاً الزكاة .

أما إذا كان ما فيها من ذهب أو فضة أقل من النصاب ، وليس عند صاحبها ذهب آخر أو فضة ، فلا زكاة فيها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة .

فأجابوا :

" لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان في السيف أو غيره ذهب يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصاباً وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/276) .

والله أعلم .