والحاصل : أن التأمين الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة : نوع من التأمينات المباحة ، وهو أقرب شبهاً بالتأمين التعاوني ، ولا حرج من الدخول فيه والاستفادة منه ، سواء كان إجبارياً ، أو اختيارياً. وللاستزادة في الموضوع ينظر: -" الأحكام التبعية لعقود التأمين " ، للدكتور أحمد بن حمد الونيس. -" التأمين التكافلي الإسلامي " للدكتور علي محي الدين القره داغي. - " معالم التأمين الإسلامي " ، تأليف: الدكتور صالح العلي ، والدكتور سميح الحسن. والله أعلم .

كل من صرّح بكلمة الكفر عامدا مختارا يكفر بذلك ، ويشتثنى من ذلك المكره فقط ، فلا يكفر ، والذي يتكلم بكلمة الكفر من أجل زيادة المال ليس مكرها . والمرتد إذا تاب من ردته وزوجته التي دخل بها مازالت في عدتها فله أن يرجعها ، أما إذا تاب بعد انتهاء عدتها ، فالأحوط أن يرجعها بعقد زواج جديد .