وقف یعنی حبس کردن اصل مال و جاری ساختن منفعت آن در راه الله. مقصود از «اصل»، چیزی است که با بهرهمندی از آن، خودش باقی بماند؛ مانند خانه، مغازه، باغ و امثال آن. مقصود از «منفعت»، درآمد حاصل از آن اصل است؛ مانند میوه، اجاره، سکونت در خانه و مواردی از این دست.
حکم وقف این است که عملی پسندیده و مستحب در اسلام به شمار میرود. دلیل آن نیز سنت صحیح است؛ در صحیحین آمده که عمر رضی الله عنه گفت: «ای رسول الله! من در خیبر مالی به دست آوردم که هرگز مالی ارزشمندتر از آن نداشتهام؛ دربارهٔ آن چه دستوری به من میدهید؟» فرمودند: «اگر میخواهی اصل آن را نگاه دار و [درآمد] آن را صدقه بده؛ به شرط آنکه اصل آن نه فروخته شود، نه بخشیده شود و نه به ارث برسد». پس عمر آن را میان فقرا، خویشاوندان، برای آزاد کردن بردگان، [جهاد] در راه الله، برای در راهماندگان و میهمانان صدقه داد. مسلم نیز در صحیح خود از پیامبر ﷺ روایت کرده است: «هرگاه فرزند آدم بمیرد، عمل او قطع میشود مگر از سه راه: صدقهٔ جاریه، دانشی که پس از او از آن بهره ببرند، یا فرزند صالحی که برای او دعا کند». جابر رضی الله عنه میگوید: «هیچیک از یاران رسول الله ﷺ که توانایی مالی داشت نبود مگر اینکه وقف کرد».
قرطبی رحمه الله میگوید: «میان ائمه در تحبیس (حبس اصل و وقف) پلها و بهویژه مساجد اختلافی نیست، اما در موارد دیگر اختلاف کردهاند».
واقف باید اهلیت تصرف داشته باشد؛ یعنی بالغ، آزاد و رشید باشد؛ بنابراین وقف کودک، سفیه و برده صحیح نیست.
وقف به یکی از دو روش منعقد میشود:
نخست: گفتاری که بر وقف دلالت کند؛ مانند اینکه بگوید: «این مکان را وقف کردم» یا «آن را مسجد قرار دادم».
دوم: رفتاری که در عرف مردم بر وقف دلالت داشته باشد؛ مانند کسی که خانهٔ خود را مسجد قرار دهد و به مردم اجازهٔ عمومی برای نماز خواندن در آن بدهد، یا زمین خود را گورستان کند و به مردم اجازهٔ دفن در آن بدهد.
الفاظ وقف دو دستهاند:
دستهٔ نخست: الفاظ صریح؛ مانند اینکه بگوید: وقف کردم، حبس کردم، در راه الله قرار دادم. این الفاظ صریح هستند چون احتمالی جز وقف ندارند؛ پس هرگاه یکی از این صیغهها را بیاورد، بدون نیاز به اضافهٔ دیگری، وقف محقق میشود.
دستهٔ دوم: الفاظ کنایه؛ مانند اینکه بگوید: صدقه دادم، حرام کردم، جاودانه ساختم. به اینها کنایه میگویند چون هم احتمال وقف دارند و هم معانی دیگر؛ پس هرگاه یکی از اینها را به زبان آورد، شرط است که نیت وقف با آن همراه باشد، یا یکی از الفاظ صریح یا دیگر الفاظ کنایه به آن ضمیمه شود. پیوستن لفظ صریح مانند اینکه بگوید: «این مال را صدقه دادم در حالی که وقف یا حبس یا حرام یا مؤبد شده است»؛ و پیوستن لفظ کنایه با حکم وقف مانند اینکه بگوید: «این را صدقه دادم؛ صدقهای که نه فروخته میشود و نه به ارث میرسد».
شروط صحت وقف عبارتند از:
۱- واقف اهلیت تصرف داشته باشد.
۲- مال موقوفه چیزی باشد که با بقای خود آن، بتوان بهطور مستمر از آن بهره برد؛ پس وقف چیزی که با مصرف شدن از بین میرود (مانند غذا) صحیح نیست.
۳- موقوفه معین باشد؛ پس وقف مال نامعین صحیح نیست، مثلاً بگوید: «یکی از بردگانم یا یکی از خانههایم را وقف کردم».
۴- وقف در راه نیکی باشد؛ زیرا هدف از آن تقرب به الله تعالی است؛ مانند مساجد، پلها، مستمندان، آبشخورها، کتابهای علمی و خویشاوندان. وقف بر غیر راه نیکی صحیح نیست؛ مانند وقف بر عبادتگاههای کفار، کتابهای کفرآمیز (زندقه) یا وقف بر بارگاهها برای چراغانی و سوزاندن عود برای آنها یا برای خادمانشان؛ زیرا این کار یاری رساندن بر گناه، شرک و کفر است.
۵- اگر وقف بر شخص معینی است، شرط است که آن شخص اهلیت مالک شدن داشته باشد؛ زیرا وقف، تملیک است، پس بر کسی که مالک نمیشود (مانند مرده یا حیوان) صحیح نیست.
۶- وقف باید قطعی (منجز) باشد؛ پس وقف موقت یا معلق صحیح نیست، مگر اینکه آن را به مرگ خود معلق کند؛ مثلاً بگوید: «اگر مُردم، خانهٔ من وقف فقرا باشد». این صحیح است چون عمر وصیت کرد که اگر برای او اتفاقی افتاد، زمین او (سَمغ) صدقه باشد؛ این خبر شایع شد و کسی مخالفت نکرد، پس اجماع به شمار آمد. وقف معلق به مرگ از یک سوم مال محسوب میشود، چون در حکم وصیت است.
از دیگر احکام وقف این است که عمل به شرط واقف - اگر مخالف شرع نباشد - واجب است؛ به دلیل سخن پیامبر ﷺ: «مسلمانان پایبند شروط خویش هستند، مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند». همچنین به این دلیل که عمر رضی الله عنه وقفی انجام داد و در آن شرطی گذاشت؛ اگر پیروی از شرط او واجب نبود، گذاشتنش فایدهای نداشت. پس اگر مقداری را معین کرد یا تقدم برخی از مستحقان بر برخی دیگر را شرط کرد یا آنها را با هم جمع نمود، یا داشتن وصفی را در مستحق شرط کرد یا عدم آن را، یا نظارت بر وقف را بر عهدهٔ کسی گذاشت، عمل به شرط او تا زمانی که با کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد، الزامی است.
اگر شرطی نگذاشته باشد، دارا و ندار و مرد و زن در استحقاق مال موقوفه برابرند.
اگر ناظری برای وقف معین نکند، یا کسی را معین کند و او بمیرد، نظارت بر عهدهٔ موقوف علیه - اگر معین باشد - است. اما اگر وقف بر جهتی عمومی مانند مساجد یا کسانی باشد که نمیتوان آنها را محصور کرد (مانند مساکین)، نظارت بر وقف با حاکم است که خودش یا نمایندهٔ او آن را اداره میکند.
ناظر باید تقوای الهی پیشه کند و در ادارهٔ وقف نیکی ورزد، زیرا این امانتی است که به او سپرده شده است.
اگر بر فرزندان خود وقف کند، پسران و دختران در استحقاق برابرند؛ زیرا آنها را شریک کرده است و اطلاق مشارکت، مقتضی برابری است. اما پس از فرزندان صلبی، وقف به فرزندان پسر منتقل میشود نه فرزندان دختر؛ زیرا فرزندان دختر منسوب به مرد دیگری هستند و به پدران خود نسبت داده میشوند و همچنین در حکم آیهٔ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [نساء: ۱۱] (الله به شما دربارهٔ فرزندانتان سفارش میکند) داخل نمیشوند. البته برخی از علما بر این باورند که آنها نیز در لفظ «اولاد» داخل هستند، زیرا دختران فرزند او هستند، پس فرزندانشان نیز در حقیقت فرزندِ فرزند او محسوب میشوند. و الله اعلم.
اگر بگوید: «وقف بر پسرانم (ابنائی)» یا «پسران فلانی»، در این حالت وقف مختص ذکور آنهاست؛ زیرا لفظ «بنین» در حقیقت برای آن وضع شده است؛ الله تعالی میفرماید: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ [طور: ۳۹] (آیا برای او دختران است و برای شما پسران؟). مگر اینکه موقوفعلیه یک قبیله باشد، مانند بنیهاشم یا بنیتمیم، که در این صورت زنان نیز داخل میشوند؛ زیرا نام قبیله شامل مرد و زن آن میشود.
اما اگر بر گروهی وقف کند که محصور کردنشان ممکن است، باید همه را در بر بگیرد و میانشان مساوات برقرار کند؛ ولی اگر محصور کردن و استیعاب آنها ممکن نباشد (مانند بنیهاشم)، فراگیری همه واجب نیست و جایز است به برخی بسنده کند یا برخی را بر برخی دیگر برتری دهد.
وقف از عقود لازم است که صرفاً با گفتار منعقد میشود و فسخ آن جایز نیست؛ به دلیل سخن پیامبر ﷺ: «اصل آن فروخته نمیشود، بخشیده نمیشود و به ارث نمیرسد». ترمذی میگوید: «عمل بر این حدیث نزد اهل علم جاری است».
بنابراین فسخ آن جایز نیست چون ابدی است؛ همچنین فروختن و جابهجایی آن جایز نیست، مگر اینکه منافع آن بهکلی از بین برود؛ مانند خانهای که ویران شده و بازسازی آن از درآمد وقف ممکن نیست، یا زمین کشاورزی که خراب شده و بایر گشته و بازسازی آن ممکن نباشد و در درآمد وقف هم چیزی برای آبادانی آن نباشد. در این حالت، وقف فروخته میشود و پول آن در موردی مشابه صرف میشود؛ زیرا این کار به مقصود واقف نزدیکتر است. اگر همانندِ کامل آن میسر نشد، در چیزی شبیه به آن صرف میشود و آن جایگزین، به محض خریداری، وقف محسوب میشود.
اگر وقف مسجد باشد و در آن مکان از کار بیفتد (مثلاً آن محله ویران شود)، فروخته شده و پول آن برای مسجدی دیگر صرف میشود. اگر وقفی برای مسجدی باشد و درآمد آن بیش از نیازش باشد، جایز است مقدار اضافی برای مسجدی دیگر صرف شود؛ زیرا این کار بهرهمندی از آن در همان جنسی است که وقف شده است. همچنین صدقه دادن مقدار اضافی از درآمد وقف مسجد به مساکین جایز است.
اگر بر شخص معینی وقف کند، مثلاً بگوید: «این برای زید است، هر سال صد واحد به او داده شود»، و درآمد وقف بیش از این مقدار باشد، واجب است مقدار اضافی ذخیره شود. شیخ تقیالدین رحمه الله میگوید: «اگر دانسته شود که درآمد آن همیشه زیاد میآید، صرف آن واجب است؛ زیرا باقی ماندنش باعث تباهی آن میشود».
اگر بر مسجدی وقف کند و آن مسجد ویران شود و صرف وقف در آنجا ناممکن گردد، در مسجدی دیگر مانند آن صرف میشود.