جمعه 2 ذوالحجه 1443 - 1 ژوئیه 2022
فارسی

حکم تعامل با کارت پایونیر

سوال

دربارهٔ کارت‌های پایونیر، در هیچ یک از سایت‌های فتوا ندیدم که کسی تعامل با این نوع حساب کاربری را حرام دانسته باشد، اما مدتی پیش سخن یکی از برادران را در یکی از تالارهای گفتگو خواندم که خلاصه‌اش این بود: «هشدار دربارهٔ عدم تعامل با کارت‌های پایونیر؛ زیرا مالک بانک پایونیر بخش بزرگی از سود این شرکت را سالانه برای کمک به ارتش صهیونیستی صرف می‌کند» من هم ترسیدم به مجرد استفاده از این کارت در گناه او و ظلمی که علیه برادران مسلمانم مرتکب می‌شود شریک باشم، بنابراین فورا کارتم را از بین بردم و سپس با آن سایت تماس گرفتم تا حساب کاربری‌ام را ببندند و پس از مدتی موافقت کردند. اما این مدت دچار مشکلی شده‌ام که برایش راه حلی نیافته‌ام. شرکتی هست که برای محصولاتش در اینترنت بازاریابی می‌کنم و در مقابل هر خرید و فروش از آنان پورسانت می‌گیرم، اما برای آنکه بتوانم سود خودم را از آنان بگیرم تنها دو راه وجود دارد: یکی از طریق چک که برایم دشوار است چون شرط بانکها برای آنکه بتوانم حساب باز کنم این استا که بر روی کارت شناسایی‌ام شغلی ثبت شده باشد که من ندارم، اما روش دوم برای دریافت سودم از این شرکت این است که یک حساب بانکی آمریکایی داشته باشم که این را هم ندارم اما کارت پایونیر یک حساب بانکی آمریکایی را به شکل مجانی در اختیارم قرار می‌دهد که می‌توانم از طریق آن سود را به این کارت واریز کنم سپس از طریق هر عابر بانکی دریافتش کنم. سؤال من این است: اگر سخن آن برادر درست باشد آیا جایز است به عنوان شخص مجبور با این کارت کار کنم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

تعامل با کفار ـ حتی کفار حربی ـ از طریق خرید و فروش جایز است، مگر فروش چیزی که به آنان در جنگشان علیه مسلمانان یاری برساند مانند فروش اسلحه به آنان زیرا فروش سلاح به محارب جایز نیست.

امام نووی ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «اما فروش سلاح به [دشمن] اهل جنگ به اجماع حرام است» (المجموع: ۹/ ۴۳۲).

در دایرة المعارف فقهی (۷/ ۱۱۲) آمده است: «سخن فقها دال بر جایز بودن تجارت با کافران حربی است، بنابراین مسلمان یا ذمی (غیر مسلمانان پیمان‌داری که در میان مسلمانان زندگی می‌کنند) می‌توانند برای تجارت با امان وارد دار الحرب شوند و حربی نیز می‌تواند با امان  وارد سرزمین ما شود و عشور (یک دهم) از کالاهای بازرگانی به هنگام ورود به مرزهای دار الاسلام گرفته می‌شود.

اما یاری رساندن به کافران حربی با چیزی که آنان را قوی‌تر می‌سازد مانند سلاح و ابزارها و موادی که اسلحه با آن ساخته می‌شود جایز نیست، همچنانکه اجازهٔ بازرگانی با ممنوعات شرعی همچون خمر و خوک و دیگر منکرات جایز نیست؛ زیرا این‌ها مفاسدی است که توسط شرع ممنوع شده و باید در برابر آن ایستادگی کرد.

همچنین کافر حربی امان یافته نباید از سرزمین‌های اسلامی اسلحه بخرد.

در غیر این قیود، جایز است که آزادی بازرگانی پابرجا بماند.

اما تنها مالکیان قائل به منع صادرات از سرزمین ما و منع بازرگانی با مسلمانان در دارالحرب هستند، اگر احکام آنان بر تاجران ما اجرا شود؛ زیرا این‌جا صادرات هر چیزی به آنان باعث قوی شدن آنان در برابر مسلمانان می‌شود؛ و همچنین مسلمان اجازه ندارد در دار الشرک اقامت کند. رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «من از هر مسلمانی که در میان مشرکان اقامت دارد بیزارم».

همین‌طور صادر کردن هر غذایی به آنها جایز نیست مگر در صورت آتش بس، اما در غیر آتش بس جایز نیست.

از جمله ادلهٔ جایز بودن صادرات از سرزمین‌های ما: حدیث ثمامة بن اثال حنفی است که پس از آنکه اسلام آورد اهل مکه به او گفتند: صابئی شده‌ای؟ گفت: «به الله سوگند که صابئی نشده‌ام بلکه اسلام آورده‌ام و محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ را تصدیق کرده‌ام و به او ایمان آورده‌ام و به الله که جان ثمامه به دست اوست، از یمامه ـ که منطقهٔ روستایی و کشاورزی مکه بود ـ دانه‌ای به شما نخواهد رسید تا آنکه محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ اجازه دهد، سپس به شهر خود بازگشت و از رسیدن بارها به مکه جلوگیری کرد آنطور که قریش به سختی افتادند و به رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نامه نوشتند و به پیوند خویشاوندی متوسل شدند که به ثمامه نامه بنویسد تا برای آنان مواد غذایی بفرستد، پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ چنین کردند». و این دال بر جایز بودن صادرات غذا و کالاهایی نظیر آن به دشمنان است حتی اگر در حال جنگ باشند.

از دیگر دلایل همچنین احادیث ذکر شده در بحث صدقه بر اهل حرب و توصیه به آنان است از جمله داستان اهدای خرما به ابوسفیان و نگهداری پیوند خویشاوندی اسما با مادرش که مشرک بود و غذا دادن به اسرای کافر توسط مشرکان.

اما برخی ادلهٔ ممنوعیت فروش اسلحه و مانند آن:

حدیث عمران بن حصین ـ رضی الله عنه ـ که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از فروش سلاح در هنگام فتنه نهی فرمودند، و فتنه یعنی جنگ داخلی. در این صورت فتنهٔ غیر مسلمانان بر آنان شدیدتر است، بنابراین عدم فروش سلاح به غیر مسلمانان [در هنگام جنگ با آنان] من باب اولیٰ جایز نیست.

حسن بصری می‌گوید: برای مسلمان جایز نیست که برای دشمن آنان سلاحی ببرد که باعث تقویت آنان در برابر مسلمانان شود و همینطور اسب و هر آنچه برای اسب و سلاح از آن بهره مي برند.

چرا که فروش اسلحه به دشمنان باعث قوی شدن آنان بر نبرد مسلمانان و انگیزه‌ای برای حملهٔ به آنان و ادامهٔ نبرد علیه آنها می‌شود و این منع را لازم می‌دارد».

بنابراین اصل بر این است یعنی جایز بودن معامله‌های بازرگانی با کافران حربی (غیر مسلمانانی که با ما در حال جنگ هستند) البته در غیر اسلحه، مگر آنکه مسلمانان مصلحت را در قطع رابطهٔ تجاری با آنان ببینند و اهل علم این را تقریر نموده‌اند، بنابراین باید به آن ملتزم بود.

ثانیا:

کارت پایونیر یک کارت پیش پرداخت است که پس از اتصال آن به دیگر شرکت‌هایی که مشترک با آنها کار می‌کند، پول به آن وارد می‌شود. بنابراین، این حساب کاربری امکان دریافت پول‌هایی که مشترک در اینترنت به دست آورده را به او می‌دهد و کارت اعتباری نیست.

تعامل با این کارت جایز است زیرا چنانکه گفتیم اصل در تعامل با کافران، جواز است حتی اگر کافر حربی باشند.

والله اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب