الحمدلله.
اولا:
واجب در غسل رساندن آب به همهٔ بدن است، پس اگر بر بدن چسبی باشد که کندن آن زیانی نرساند واجب است که برداشته شود.
ابن قدامه ـ رحمه الله ـ در «المغنی» (۱/۱۷۳) مي‌گوید: «قاضی دربارهٔ چسب بر زخم می‌گوید: اگر در برداشتن آن زیانی نباشد آن را برمی‌دارد و قسمت صحیح بدن را غسل می‌کند و برای زخمش تیمم می‌کند و بر موضع زخم مسح می‌کند، اما اگر در برداشتن آن زیانی باشد حکم آن همانند پانسمان است که بر آن مسح می‌کند».
این در صورتی است که این چسب بر زخم باشد، اما اگر بر غیر زخم باشد برداشتن آن لازم‌تر است.
اما اگر برداشتن این چسب به سبب قیمت بالایش زیان واضح مالی در پی داشته باشد، برای دفع زیان، باقی گذاشتن آن و تیمم به جای آن جایز است.
در «أخصر المتخصرات» آمده است: «یا اگر استعمال آن یا درخواست آن زیانی برای بدن یا مال یا غیر آن داشته باشد».
در شرح این متن تحت عنوان «المسمی بکشف المخدرات» (۱/ ۸۱) آمده است: «یا اگر با استعمال آن یعنی آب، یا درخواست آن زیانی برای بدن باشد مانند وجود زخم یا سرمای شدید و جا ماندن از همراهانش در سفر یا تشنه ماندن خودش یا دیگران از جمله انسان یا حیوان محترم، یا آب را برای خمیر کردن یا آشپزی لازم داشت یا آنکه خرید آن ممکن نباشد مگر به بیش از قیمت آن در حال عادی یا قیمت مثل آن در محل مورد نظر».
بنابراین، آنان زیاد بودن قیمت آب افزون بر قیمت مثل را عذری دانسته‌اند که تیمم را مباح می‌گرداند.
در این صورت اگر شما نیازمند حمل این دستگاه هستید و قیمت این برچسب زیاد بود در هنگام غسل به جای آن بخشی که چسب بر روی آن است و آب به آن نرسیده تیمم می‌کنی و بقیهٔ بدن را با آب می‌شویی، مانند آنکه پانسمان از موضع نیاز (از محل زخم) بزرگتر باشد، اینجا نیز همینطور است، زیرا این برچسب بر روی زخم نیست و برداشتن آن زیان [بدنی] ندارد، بنابراین بر آن مسح نمی‌شود، بلکه به جایش تیمم می‌شود.
ثانیا:
جِماع، با وجود آنکه منجر به وجوب غسل و نیاز به تیمم می‌شود اشکالی ندارد و بسیاری از فقها جماع را برای کسی که آب [برای غسل] ندارد مجاز دانسته‌اند و گفته‌اند: تیمم می‌کند.
نووی ـ رحمه الله ـ در «المجموع» (۲/۲۰۹) می‌گوید: «شافعی در «الأم» و اصحاب [مذهب] می‌گویند: برای مسافر جماع با همسرش جایز است اگرچه آب نداشته باشد. او شرمگاهش را می‌شوید و تیمم می‌کند، و اصحاب ما بر جواز جماع بدونِ کراهت [در این شرایط] اتفاق نظر دارند و این بیان مذهب ماست.
ابن منذر جایز بودن جماع را از ابن عباس و جابر بن زید و حسن بصری و قتاده و ثوری و اوزاعی و اصحاب رای و احمد و اسحاق روایت کرده و این انتخاب ابن منذر است.
اما از علی بن ابی طالب و ابن مسعود و ابن عمر و زهری نقل شده که او اجازهٔ این کار را ندارد و از مالک نقل است که گفت: دوست ندارم با همسرش همبستر شود مگر آنکه آب با خود داشته باشد، و از عطاء روایت است که گفت: اگر میان او و آب سه شب فاصله بود با او همبستر نمی‌شود و اگر بیشتر بود جایز است و از احمد دربارهٔ کراهت این کار دو روایت است.
دلیل ما چیزی است که ابن منذر به آن استدلال کرده که جماع ذاتا مباح است بنابراین بدون دلیل مانعش نمی‌شویم و آن را مکروه نمی‌دانیم، و این همان قول مورد اعتماد در استدلال است.
اما حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش که می‌گوید: مردی گفت: یا رسول الله، مردی که در سفر است و قادر به [یافتن] آب نیست، آیا با همسرش جماع کند؟ فرمود: «آری». این روایت را احمد در مسند خود آورده اما به آن استناد نمی‌شود زیرا ضعیف است چراکه از روایت حجاج بن ارطاة است که ضعیف است، والله اعلم».
و اگر این امر در غسلِ واجب برای شما مشروع باشد، دیگر غسل‌ها من باب اولیٰ جایز است و در غسل مستحب یا غسل به هدف شستشو اشکالی بر شما نیست و لازم نیست که از آن خودداری کنید زیرا اینها اموری است مباح و جز با دلیل نمی‌توان مانع از آن شد.
اما خودارضایی حرام است و باید در همهٔ اوقات از آن خودداری کرد به ویژه در این حالت. پاسخ شمارهٔ (329 ) را ببینید.
والله اعلم.