الحمدلله.
کار به عنوان واسطه میان ارائه دهندگان خدمات و مشتریان جایز است و این از باب سمسمره ودلالی است به شرط آنکه خدمت مورد نظر در ذات خود مباح باشد.
واسطه، کسانی که برای آن خدمات مناسب هستند را به مشتریان معرفی می‌کند و اجرای آن را تضمین می‌کند و در برابر این خدمات درصدی را دریافت می‌کند و تفاوتی ندارد که این مبلغ را از مشتری یا از ارائه دهندهٔ خدمات یا از هر دو بر حسب اتفاق بگیرد زیرا به هر دوی آنها سود می‌رساند.
امام بخاری ـ رحمه الله ـ در صحیح خود می‌گوید: «باب اجرت سمساری: ابن سیرین و عطاء و ابراهیم و حسن برای درآمد دلال ایرادی نمی‌بینند.
و ابن عباس می‌گوید: اشکالی ندارد که بگوید: این لباس را بفروش و هر چقدر که از این قیمت بیشتر باشد برای خودت.
و ابن سیرین می‌گوید: اگر بگوید آن را به این مقدار بفروش و هرچه سود بود برای خودت یا میان من و تو تقسیم می‌شود، اشکالی ندارد و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: مسلمانان نزد شروط خود هستند».
در «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۳/ ۱۲۹) آمده است: «اگر میان دلال و فروشنده و مشتری اتفاق حاصل شود که از مشتری یا از فروشنده یا هر دو، مقدار مشخصی بگیرد جایز است نه آنکه این مقدار بر اساس نسبت معینی باشد، بلکه به همان مقداری که اتفاق و رضایت از سوی پرداخت کنندهٔ نسبت باشد، جایز است.
اما این مقدار باید بر اساس عرف و عادتی باشد که میان مردم است که سود دلال از تلاشی که برای وساطت انجام داده و خرید و فروش را میان فروشنده و خریدار به راه انداخته تامین شود و همچنین بر اثر بالا بودن سودِ دلال زیانی به فروشنده یا مشتری وارد نشود».
اما اگر خدمات مورد نظر ذاتا حرام باشد، مانند حمل و نقل شراب یا تعمیرات یک بانک ربوی، در این صورت دلالی نیز جایز نیست زیرا به مثابهٔ همکاری در معصیت است و الله تعالی می‌فرماید:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورهٔ مائده: ۲]
(و در راه نیکوکاری و تقوا با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوزگری همکار هم نشوید و تقوای الله را پیشه سازید که الله سخت کیفر است).
والله اعلم.