الحمدلله.
اولا:
کسی که از روش‌های حرامی مانند ربا و رشوه و دزدی و تقلب و مانند آن کسب درآمد می‌کند اگر مالش مخلوطی از حلال و حرام است، معامله و خرید و فروش با او درست اما مکروه است و اگر دانسته شده که مالی که قرار است در آن تجارت شود از عین حرام است شریک شدن و کار با او در آن مال جایز نیست.
ابن قدامه ـ رحمه الله ـ در المغنی (۴/ ۱۸۰) می‌گوید:
و اگر از کسی که در مالش حرام و حلال است مانند سلطان ظالم و رباخوار خرید کند، اگر دانست که جنس خریده شده از مال حلال اوست، حلال است و اگر دانست که از حرام است، حرام است… اما اگر ندانست که از کدام بخش مالِ اوست، آن را مکروه می‌دانیم؛ زیرا در آن احتمال تحریم است و خود بیع باطل نمی‌شود زیرا امکان حلال است؛ فرقی نمی‌کند که آن حرام کم باشد یا زیاد و شبهه در همین است و به اندازهٔ کم بودن یا زیاد بودن حرام، شبهه نیز زیاد یا کم خواهد بود.
در حاشیة قلیوبي وعمیرة (۲/ ۴۱۸) آمده است: شراکت صحیح است اگرچه مکروه باشد مانند شراکت با ذمی و رباخوار و کسی که بیشتر مالش حرام است.
در حاشیة الدسوقي (۳/ ۲۷۷) آمده است:
«بدان که کسی که بیشتر مالش حلال است و کمترش حرام، آن‌چه مورد اعتماد [مذهب] است جایز بودن معامله و مداینه و خوردن از مال اوست، چنان‌که ابن القاسم می‌گوید، بر خلاف أصبغ که قائل به حرمت آن است.
اما کسی که بیشتر مالش حرام است و کمترش حلال است: مذهب ابن القاسم بر کراهت معامله و مداینه و خوردن از مال اوست و این قول معتمد [در مذهب] است، بر خلاف أصبغ که بر حرمت آن است.
اما کسی که همهٔ مالش حرام است که منظور از مستغرق الذمة اوست، چنین کسی معامله و مداینه با او ممنوع است و مانع از تصرف مالی و غیره است».
ثانیا:
واجب بر شما این است که پیش از مشارکت با کسی که وضعیتش چنین است، او را نصیحت کنید و به توبه و رها شدن از مظالم و تلاش در راه کسب حلال تشویقش نمایید، زیرا بهشت پاک است و جز پاکان وارد آن نمی‌شوند و او را از ادامه دادن به حرام خواری هشدار دهید زیرا بدنی که از حرام ساخته شود آتش به آن سزاوارتر است.
والله اعلم.