اگر شروط وجوب زکات در مال فراهم باشد - مانند رسیدن به حد نصاب و گذشتن یک سال قمری (حول) - پرداخت زکات آن واجب است، حتی اگر این مال برای رفع نیازی مشخص مانند مسکن، تحصیل یا نفقه پسانداز شده باشد.
در «مجموع الفتاوى» (۱۴/۱۳۰) از شیخ ابنباز رحمهالله پرسیده شد: من ماهانه مبلغی از حقوقم را پسانداز میکنم؛ آیا به این مال زکات تعلق میگیرد؟ با توجه به اینکه آن را برای ساخت خانه و همچنین تأمین مهریه برای ازدواج در آیندهٔ نزدیک - انشاءالله - پسانداز میکنم؛ و نیز به دلیل اینکه جایی برای نگهداری آن ندارم، چندین سال است که این مال را در یکی از بانکها قرار دادهام؟
ایشان رحمه الله چنین پاسخ دادند:
«به مال پسانداز شده برای ازدواج، ساخت مسکن یا موارد دیگر، در صورتی که به حد نصاب برسد و یک سال بر آن بگذرد، زکات تعلق میگیرد؛ خواه طلا، نقره یا پول نقد باشد؛ زیرا ادلهٔ وجوب زکات دربارهٔ هر مالی که به حد نصاب برسد و یک سال بر آن بگذرد عام است و استثنایی ندارد. اما گذاشتن مال در بانکهای ربوی جایز نیست؛ زیرا این کار کمک به گناه و تعدی است؛ مگر اینکه ضرورت بسیار شدیدی در میان باشد که در این صورت قرار دادن مال بدون بهره جایز خواهد بود».
همچنین در مجموع الفتاوى (۱۴/۱۲۶) از ایشان پرسیده شد: اگر کسی مالی را برای ازدواج جمعآوری کند، آیا از زکات معاف میشود؟
ایشان رحمه الله چنین پاسخ دادند:
«زکات با نیت ازدواج از عهدهٔ فرد ساقط نمیشود. همچنین برای کسی که مال را برای پرداخت بدهی، یا خرید ملکی برای وقف کردن، یا آزاد کردن بردهای جمع کرده باشد؛ بلکه بر همهٔ این افراد واجب است که اگر یک سال بر مالِ جمعآوری شده گذشت، زکات آن را بپردازند؛ چرا که الله سبحانه و تعالی زکات را واجب کرده و چنین مقاصدی را ساقطکنندهٔ آن قرار نداده است. زکات، مال را زیاد میکند و از آن نمیکاهد و باعث پاکی مال و صاحب آن میشود؛ چنانکه الله سبحانه و تعالی میفرماید: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [توبه: ۱۰۳] (از اموالشان صدقهای [به عنوان زکات] بگیر تا آنان را با آن پاک و منزه سازی)؛ و مسلم (۲۵۸۸) از پیامبر ﷺ روایت کرده که فرمودند: «هیچ صدقهای مال را کم نکرده است»».
در «فتاوى اللجنة الدائمة» (۹/۳۸۱) آمده است: «زکات در مالِ پسانداز شده برای ساختمانسازی واجب است، در صورتی که یک سال بر آن بگذرد و به تنهایی یا با پیوستن به دیگر داراییهای زکاتپذیر (مانند پول نقد یا کالای تجاری) به حد نصاب برسد». شیخ ابنعثیمین رحمهالله نیز به همین صورت فتوا دادهاند و ما فتوای ایشان را در پاسخ به سؤال شمارهٔ (41805) نقل کردهایم.
همچنین نظر راجح میان اهل علم این است که زکات بر مال کسی که بدهکار است یا اقساط بزرگ و مدتدار دارد، واجب است؛ و بدهی مدتدار باعث سقوط زکات از مال پسانداز شدهای که به حد نصاب رسیده نمیشود؛ زیرا زکات عبادتی است که بر دارندهٔ مال واجب شده است؛ به دلیل عموم آیات و احادیثی که به پرداخت زکات فرمان میدهند. تفصیل این موضوع پیشتر در پاسخ به سؤال (22426) بیان شده است.
بنابراین بر شما واجب است که زکات مبلغ پسانداز شده را بپردازید؛ اما مبلغی که به عنوان پیشپرداخت برای خرید خانه دادهاید زکات ندارد، زیرا با پرداخت به فروشنده از ملک شما خارج شده است.
و الله اعلم.