أعمل بشركة قطاع خاص، نحتسب شهريا ما تم إنجازه على شكل أرقام أو نقاط، ثم سنويا تجمع النقاط، ويحدد تبعا لها مقدار الزيادة السنوية أو الأرباح، القسم الذى اتبع له يقوم بتحديد المهام الوظيفية، أو ما يسمى بالتارجت بشكل يصعب على معظم الموظفين تحقيقه، إلا إذا اضطر الموظف للعمل في أيام أجازته، أو قبل أو بعد مواعيد عمله الرسمية، عدا ذلك لن يستطيع تحقيق التارجت. السؤال: هل أأثم أو علي وزر أو شبه في المال الحرام إذا ما تم إنجاز جزء من المهام الوظيفية، والتي تقريبا تعادل الوقت المفروض علي بشكل تعسفي أنا وزملائي أن أتمه بشكل في ظاهره إجمالا إنه تم، ولكن فى الحقيقة أن ما قد تم إنجازه جزء منه، ولكن جزء آخر منه لم يتم ؟ ويتم تجميع هذه النقاط على أساس أنه قد تم إجمالا؟ مع العلم : إن الجزء الأكبر والأعم بنسبه 90٪ يتم إنجازه بشكل سليم ظاهريا وباطنيا، وقد رفعنا الشكوى لكل المدراء، لكن دون جدوي .
الحمد لله.
يلزم الموظف أداء العمل والمهام المتفق عليها في العقد، فإن قصر في ذلك لم يستحق من الراتب إلا ما يقابل عمله.
وإذا كانت المهام كثيرة لا يتسع لها الوقت في العادة فإن الموظف بالخيار بين أن يقبل ويستمر في العمل، أو أن لا يجدد العقد إن كان محدد المدة، أو يتوقف عن العمل نهاية الشهر إن كان العقد مشاهرة.
فإن قبل ما شُرط عليه لم يكن له أن يقصر في ذلك.
وما ذكرته من إظهار الإنجاز على غير الحقيقة يعتبر غشا وأكلا للمال بالباطل؛ وقد قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).
فاجتهد في أداء العمل كما هو مطلوب، مع السعي في تخفيفه برفع الأمر إلى المسئولين، ونسأل الله أن يعينك ويرزقك من فضله.
والله أعلم.