جایگزین‌های مشروعِ بانک برای رسیدن به حق خود به جای جریمهٔ تاخیر در فروش اقساطی

الحمدلله.

اگر بانک، ملکی را به صورت اقساطی به مراجعه کنندهٔ خود فروخت، برای بانک جایز نیست که در صورت تاخیر در پرداخت اقساط برای او شرط غرامت بگذارد؛ زیرا اقساط نوعی بدهی برای مراجعه کننده است و گرفتن غرامت تاخیر برای قرض، ربا به شمار می‌آید. 

برای ضمانت حق برای بانک مشروع است که وجود یک ضامن را شرط بگذارد، یعنی کفیلی دیگر که بانک بتواند حق خود از بدهکار را در صورت تاخیر در پرداخت از او بگیرد. همچنین می‌تواند چیزی را به عنوان رهن از او بگیرد، از جمله آنکه خود ملک [یا جنسی که] به او داده به عنوان رهن باشد و تا پرداخت به عنوان رهن بماند و در عین حال شخص بدهکار بتواند در مدت رهن از آن استفاده کند و فایدهٔ رهن این است که بدهکار نتواند آن را به فروش برساند و جایز است که بر او شرط گذاشته شود که در صورت ناتوانی از پرداخت، بانک آن مال مرهون را بدون مراجعه به دادگاه بفروشد.

یکی دیگر از وسایل ضمانت این است که شرط گذاشته شود که حقوق شخص نزد همان بانک واریز شود و بانک بتواند اقساطش را به محض پرداخت حقوق شخص از حسابش برداشت کند.

از دیگر وسایل: قرار دادن شخص بد حساب در لیست سیاه و اتفاق نظر با همهٔ بانک‌ها است که با کسانی که در این لیست هستند تعامل نکنند.

والله اعلم.