الحمد لله.
أولا :
الشركات التي نشاطها في الأصل مباح كالشركات التي ذكرتها (شركات النفط والغاز) ... غير أنها تمارس بعض المعاملات المحرمة كالتعامل الربوي أو غيره من المحرمات ؛ لا حرج على المسلم أن يعمل بها بشرط أن لا يباشر بنفسه ، ولا يعين على العمل المحرم . فيكون عمله في الأقسام المباحة منها ، والتي لا علاقة لها بإدارة العمل المحرم .
وانظر لمزيد الفائدة الإجابةرقم (175492) .
ثانيا :
التعامل بالبطاقات الائتمانية التي تفرض فوائد على العميل في حالة تأخير الدفع : تعامل محرم ، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى أشد التحريم .
لكن من القواعد الشرعية : أن المسلم إذا أكره على شيء من المحرمات فإنه لا حرج عليه من فعله ما دام يفعله مكرها وهو كاره له ، وليس باختياره ، قال الله تعالى في الكفر الذي هو أعظم المحرمات : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/ 106.
فإذا كانت الشركة تلزم الموظف بإصدار هذه البطاقة المحرمة فلا حرج عليه من إصدارها ، ولكن .. لا يجوز له استعمالها إلا وهو متأكد من قدرته على السداد قبل فوات الموعد الأقصى الذي تفرض الفوائد الربوية بعده ، وقد سبق ذكر ذلك في فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في جواز التعامل بهذه البطاقة لمن احتاج إليها ، إذا غلب على ظنه أنه لن يتأخر عن السداد .
انظر الإجابة رقم (3402) .
ويقال مثل ذلك أيضا في إلزام الموظف بالتأمين التجاري : أنه لا حرج عليه مادام مضطرا ، لكن لا يستفيد من التأمين إلا بمقدار ما دفع من الأقساط فقط .
لكن الذي يظهر من تصرف هذه الشركات فيما يخص التأمين على الموظف لديها ، أن عقد التأمين يكون بين الشركة وشركة التأمين ، ولا يكون الموظف طرفا فيه ، وإنما يكون هو المستفيد فقط .
وإذا كان الأمر كذلك فلا حرج على الموظف من الانتفاع بالتأمين كاملا ، لأن هذا أمر تكفلت به شركته ، إما هبة منها لموظفيها ، أو مقابل استقطاع جزء من راتبه المستحق عندها ؛ وهو ليس مسئولا عن عقد التأمين ولا طرفا فيه .
ثالثاً :
لا حرج أن تقوم بإنشاء شركة شحن ، وإلزامك بالتأمين حينئذ هو صورة من صور الإكراه التي تبيح للمسلم أن يقبل بمثل هذا الشرط ، كما سبق ، ولكنك في هذه الحالة لا يجوز لك أن تستفيد من شركة التأمين إلا بمقدار ما دفعته من أقساط فقط ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (117290) .
رابعاً :
يصدر بعض المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية قوائم بالشركات التي توافق الشريعة الإسلامية في معاملاتها . ومن هؤلاء الشيخ الدكتور محمد العصيمي وتجد تلك القائمة على هذا الرابط ، غير أنها باللغة العربية .
http://goo.gl/ZzqSGe
والله أعلم .
تعليق