الحمد لله.
إذا ملك الإنسان نصابا من المال وحال عليه الحول ، وجب عليه إخراج زكاته عند تمام السنة ، فإن حصل مال جديد أثناء الحول ، من هبة أو راتب أو إرث ، ونحوه من الأموال المستقلة التي لم تنتج عن المال الأول ، فله في زكاته طريقان :
الأول : التسامح وتعجيل إخراج زكاتها مع الحول الأول .
الثاني : عدم التسامح ، والحرص على الاستقصاء في الحق ، فمن لم يرد تعجيل زكاته قبل تمام حولها ، فينبغي له أن يجعل لنفسه جدول حساب لرواتبه يخص فيه كل مبلغ جديد بحول يبدأ من يوم ملكه ، ويُخرج زكاة كل مبلغ على حدة ، كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
ولا شك أنه يشق على الإنسان أن يجعل حسابا مستقلا لمدخراته كل شهر ، كما يشق
عليه أن يزكي كل مدخر ، عند حولان حوله . لهذا كان الأرفق به ، أن يزكي جميع
مدخراته خلال العام ، حين يحول الحول على أول نصابٍ ملكه منها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (26113) ، ونقلنا فيه
فتوى اللجنة الدائمة في ذلك ، فليراجع .
والذي يظهر من سؤالك أن هذا المال المدخر من أجل الإيجار لا يحول عليه الحول ،
لأنك تدخره من راتبك ، وتدفعه إلى صاحب البيت كل ستة أشهر ، فلا تجب فيه الزكاة .
والله أعلم .
تعليق